متابعة
أعلنت الحكومة الأمريكية، ابتداءً من الجمعة 29 غشت، عن إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بنظام “de minimis”، الذي كان يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم. القرار يعني أن أي طرد تتجاوز قيمته 100 دولار سيخضع للرسوم نفسها المطبقة على الواردات العادية: 10% على الأقل، 15% بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد تصل إلى 50% لبلدان مثل الهند والبرازيل.
وترى السلطات الأمريكية أن هذه الخطوة ضرورية لأسباب أمنية، إذ كشفت أن أغلب المواد غير المشروعة المضبوطة في 2024 (98% من المخدرات، 97% من السلع المقلدة، و70% من المنتجات الخطرة) كانت تدخل عبر هذا النظام، مؤكدة أن الإلغاء “سينقذ آلاف الأرواح”.
لكن هذا التغيير المفاجئ أثار ارتباكًا عالميًا، حيث أعلنت خدمات البريد في 25 بلدًا، من بينها فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، اليابان، أستراليا والمكسيك، عن تعليق مؤقت لإرسال الطرود الصغيرة نحو الولايات المتحدة في انتظار اتضاح تفاصيل القواعد الجديدة.
وفي مرحلة انتقالية، قد تُفرض رسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار خلال الأشهر الستة الأولى لإتاحة الوقت أمام الشركات للتكيف.
التداعيات المتوقعة
- على المصدرين: الحرفيون، الشركات الصغيرة والبائعون عبر الإنترنت قد يواجهون ارتفاع التكاليف وتأخر الشحن، ما قد يضعف تنافسيتهم.
- على المستهلكين الأمريكيين: من المرتقب أن ترتفع أسعار المنتجات المشتراة عبر منصات مثل Shein وTemu وAliExpress، أو تصبح أقل توفرًا.
وبهذا القرار، تنهي واشنطن سياسة استمرت لعقود، وتدخل مرحلة جديدة تمزج بين اعتبارات الأمن القومي، زيادة العائدات الجمركية، وإعادة تشكيل التجارة الإلكترونية والتبادلات البريدية العالمية.
