كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول دور المحاكم الإدارية في محاربة الفساد الإداري، أن المحاكم الإدارية الابتدائية في الدار البيضاء ومراكش سجلت أعلى عدد من طلبات عزل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024.
وبلغ مجموع طلبات العزل المسجلة على الصعيد الوطني 362 طلباً، جاءت الدار البيضاء في الصدارة بـ102 طلب، أي ما يعادل 28.18% من الإجمالي، تلتها مراكش بـ80 طلباً بنسبة 22.10%.
وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات خلال هذه الفترة، إذ انتقل من 49 طلباً سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، وهو ما يمثل أعلى معدل سنوي ويعادل 40% من مجموع الطلبات.
ويرى التقرير أن هذا الارتفاع يعكس تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من خلال تعزيز آليات الرقابة القضائية على أداء المنتخبين، ما يدل على تحول في ثقافة الحوكمة المحلية نحو مزيد من الشفافية والنزاهة، ويبرز في الوقت نفسه الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية المال العام.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، ارتفع عدد الأحكام الصادرة بعزل المنتخبين من 41 حكماً في 2018 إلى 108 أحكام في 2024، أي زيادة بنسبة 163.4%.
ومن حيث الجهات التي تقدمت بالطلبات، جاءت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مقدمة المحاكم التي تلقت أكبر عدد من الطلبات المقدمة من طرف عمال العمالات والأقاليم، بـ84 طلباً تمثل 27.81% من مجموع 302 طلباً مقدمة على المستوى الوطني.
وتوزعت هذه الطلبات على عدة أقاليم، أبرزها: سطات وبني ملال بـ14 طلباً لكل منهما، وسيدي بنور 11 طلباً، وبنسليمان 10 طلبات. ويرجع هذا التركّز، حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى ضعف الشفافية في تدبير المشاريع العمومية في هذه المناطق، التي تعرف نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً وضغطاً سكانياً كبيراً.
أما مراكش، فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات المقدمة من قبل العمال، بـ72 طلباً، ما يمثل 23.84% من مجموع الطلبات، ويرتبط ذلك، وفق التقرير، بـتحديات التنمية غير المتوازنة، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الزراعة والسياحة وتشهد توسعاً عمرانياً غير منظم.
وأشار التقرير، استناداً إلى معطيات المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2023 و2024، إلى أن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحكامة والرقابة على تدبير الشأن المحلي.
