إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تضمن مغالطات ناجمة عن سوء فهم لمقتضيات هذا القانون.
وأكدت المندوبية أنها، بصفتها المؤسسة المكلفة قانونا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، باشرت منذ دخول القانون حيز التنفيذ اتخاذ مختلف الإجراءات الضرورية على المستويين المركزي والجهوي، من بينها تجهيز مصالحها بالمعدات اللازمة وتعيين موظفين مؤهلين بعد إخضاعهم لتكوينات متخصصة، قصد ضمان تتبع دقيق للأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار.
وأشار البلاغ إلى أنه فيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فقد تم إحداث منصة وطنية خاصة بها داخل الآجال القانونية، إلى جانب توفير عدد من الأساور الإلكترونية الكفيلة بتمكين المندوبية من مواكبة تنفيذ هذه العقوبة.
أما بخصوص باقي أنواع العقوبات البديلة، والتي تستوجب تنسيقا مباشرا مع قطاعات حكومية ومؤسساتية مختلفة، فقد أبرزت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية لم يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ، رغم الاجتماعات المكثفة التي تم عقدها مع عدد من الشركاء المؤسساتيين من أجل وضع الأطر التعاقدية اللازمة لتقاسم المسؤوليات.
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على عزمها تكثيف التنسيق خلال الأيام المقبلة مع جميع الأطراف المعنية، قصد تفعيل الاتفاقيات المرتقبة على أرض الواقع، بما يضمن التطبيق السليم والشامل لمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
