قبل أشهر، ارتبط اسم عبد الكبير خشيشن بلقاء مثير للجدل مع هيئة قطرية تحمل سجلاً معروفاً في اختراق الوسط الإعلامي، داخل المغرب وخارجه. خطوة أثارت وقتها الكثير من الريبة والتساؤلات حول دوافعها، خاصة بعد كشف تفاصيلها التي وضعت النوايا الحقيقية تحت المجهر.
اليوم، يعيد خشيشن إنتاج المشهد نفسه ولكن بجرأة أكبر، بانضمامه إلى جبهة تضم جمعيات معروفة بمواقفها المعادية للقضية الوطنية، دون أن يُعلم أو يستشير حتى أعضاء مكتبه التنفيذي داخل النقابة الوطنية للصحافيين. هذا الإقصاء المتعمد يعكس نهجاً انفرادياً يتجاهل أبسط قواعد الديمقراطية الداخلية، ويمس مباشرة بمبدأ الشفافية الذي يفترض أن تحافظ عليه النقابة.
الخطير في الأمر أن خشيشن لا يخفي مساره، بل يبدو أنه يسعى إلى تحويل النقابة من إطار مؤطر لحقوق الصحافيين إلى منصة للمساومة والضغط السياسي، في معادلة واضحة: إما الاحتفاظ بموقعه داخل الهيئات التنظيمية أو الدفع بالنقابة إلى فقدان مصداقيتها. هذه الممارسات تضع المؤسسة أمام خطر حقيقي، حيث تتحول من منبر حر إلى أداة في لعبة مصالح ضيقة.
أسلوب التسيير الذي يتبناه يقوم على حكم فردي مطلق، مع تجاهل كامل لآراء الأعضاء وصوت القواعد داخل النقابة. مؤسسة عريقة بُنيت على نضالات الصحافيين الشرفاء أصبحت اليوم مهددة بفقدان استقلاليتها، وهو ما يستدعي وقفة جادة قبل أن تتحول إلى واجهة لتصفية الحسابات.
الصمت عن هذه الممارسات ليس حياداً، بل مشاركة في تقويض آخر حصون حرية الصحافة بالمغرب. المسؤولية تقع على كل الصحافيين والفاعلين في الحقل الإعلامي لحماية النقابة من الانزلاق، وضمان بقائها صوتاً حراً يحمي المهنة ويدافع عن قضايا الوطن.
