إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في ظل الجدل الذي رافق قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببيان توضيحي لتقديم المعطيات المرتبطة بالموضوع، ولتفنيد ما اعتبرته “تهويلاً وسوء فهم” رافق بعض التفاعلات، فضلاً عن “استغلال البعض للقرار من أجل التعبير عن مواقف مغرضة”، بحسب ما جاء في نص البيان.
وأكدت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يتم وفق مساطر قانونية واضحة، حيث يندرج إما في إطار الوظائف النظامية، التي يُشترط فيها وجود حكم قضائي أو تقرير صادر عن مجلس تأديبي، أو في إطار التكليفات غير النظامية، والتي تبقى من صلاحيات الجهة التي أصدرت التعيين.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر أقرّ شخصياً بتكرار غياباته، وهو ما تم توثيقه من طرف المجلس العلمي الجهوي، ورفعه إلى المجلس العلمي الأعلى، قبل أن يُعتمد كأساس في اتخاذ القرار النهائي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
