متابعة
أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، على أهمية استثمار التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات الحكومية، بهدف تعزيز الحكامة، رفع مردودية العمل، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تطوير الممارسة التشريعية وتحديثها.
جاء ذلك في رد حجوي على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش، حيث أبرز أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، مع إحداث مديرية متخصصة في الرقمنة وأنظمة المعلومات لإعداد برامج التحول الرقمي بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لا سيما في مجال المعالجة الرقمية للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وأشار حجوي إلى إنشاء خلية مختصة برصد مستجدات المجال الرقمي ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة برقمنة الإدارة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية السارية.
وأوضح أن الأمانة العامة أطلقت عدداً من المشاريع الرقمية، منها تعميم نشر النشرات الخمس للجريدة الرسمية على موقعها الإلكتروني، ما أتاح الولوج المجاني إليها لجميع المواطنين، مع تسهيل الاطلاع على الإعلانات القانونية، خصوصاً في ميدان التحفيظ العقاري، دون الحاجة للانتقال إلى مقر المطبعة الرسمية.
كما تم تطوير منصة إلكترونية للإيداع الإلكتروني ونشر الإعلانات القانونية، ما ساعد في تسريع معالجة الطلبات المرتبطة بها.
ومن المشاريع المستقبلية التي تدرج ضمن الخطة الاستراتيجية للأمانة، يبرز نظام “OPEN” المندمج، الذي سيربط الأمانة بمختلف الوزارات، ويعزز التبادل الإلكتروني للنصوص والوثائق خلال مراحل إعداد القوانين، ما سيحسن تدبير الزمن التشريعي ويزيد من وتيرة إنتاج النصوص القانونية.
كما يعمل الفريق على رقمنة الجريدة الرسمية وإنشاء منظومة وطنية معلوماتية للجمعيات بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وفي إطار الاطلاع على التجارب الدولية، قام وفد من الأمانة العامة بزيارة مؤسسات فرنسية متخصصة في التشريع والذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من تجاربها لتطوير الممارسة التشريعية الوطنية.
