المغرب يطلق رقمنة بيان الشحن لتعزيز سلاسة النقل واللوجستيك الذكي

متابعة

خطا المغرب خطوة حاسمة نحو تحديث منظومته اللوجستيكية من خلال توقيع اتفاقية رقمنة “بيان الشحن”، وذلك خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية.

وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بين الوزارة وشركة “بورت نت”، ضمن جهود رقمنة الوثائق الحيوية المتعلقة بنقل البضائع من وإلى الموانئ والمناطق اللوجستيكية. فبعد أن كان يتم ملء بيان الشحن يدويا، أصبح بإمكان المهنيين التوفر عليه إلكترونيا عبر بوابة “PortNet”، مما سيقلص زمن المعالجة، ويقلل الأخطاء، ويعزز الشفافية.

وشهدت مراسيم التوقيع مشاركة موسعة لمؤسسات وهيئات فاعلة، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، وكالة التنمية الرقمية، الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، إلى جانب ممثلي قطاع النقل الطرقي بالموانئ.

ويهدف المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بنقل البضائع، وتحسين ظروف عمل المهنيين، والرفع من تنافسية القطاع اللوجستيكي المغربي، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

كما ستتيح الرقمنة ولوجا آمنا وسريعا إلى “بيان الشحن”، الوثيقة الأساسية لتتبع مسار البضائع وضمان مطابقتها للمعايير التنظيمية.

ويكرس هذا المشروع شراكة تقنية واستراتيجية بين وزارة النقل وشركة “PortNet”، حيث تعهد الطرفان بتوفير كافة الموارد الضرورية لضمان نجاح هذه الخطوة الإصلاحية، التي تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وخدمة الفاعلين الاقتصاديين.