متابعة
يشهد قطاع الطاقة بالمغرب خلال سنة 2026 دينامية متسارعة، مدفوعة بإطلاق استثمارات مهمة ومشاريع استراتيجية تروم تعزيز الأمن الطاقي، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن التوجهات الكبرى للمملكة الرامية إلى رفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني، عبر تطوير محطات الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب دعم مشاريع التخزين الكهربائي وتحسين نجاعة الشبكة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنفيذ برامج استثمارية لتقوية البنيات التحتية الكهربائية، وربط مشاريع الطاقات المتجددة بالشبكة، بما يواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما يواصل مجمع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) تطوير مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، من أبرزها توسيع مركبات الطاقة الشمسية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ موقع المغرب كمنصة إقليمية للطاقة النظيفة.
وتشمل الأوراش الجارية أيضا مشاريع الربط الكهربائي مع شركاء دوليين، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، الذي يعول عليه كرافعة جديدة للاستثمار والصادرات الطاقية خلال السنوات المقبلة.
كما تعرف سنة 2026 تسريع إنجاز مشاريع البنيات المرتبطة بالغاز الطبيعي، في أفق تنويع مصادر التزود وتعزيز مرونة المنظومة الطاقية الوطنية.
وتعكس هذه الدينامية توجها استراتيجيا نحو بناء منظومة طاقية مستدامة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلى جانب تقليص البصمة الكربونية وتعزيز التزامات المملكة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
