يتجه البرلمان الفرنسي،نحو مناقشة مشروع قانون جديد يرمي لإلغاء ما يسمى باتفاقيتي 1968 و 2013،القاضية بمنح امتيازات استثنائية للجزائريين سواء القاطنين بالتراب الفرنسي أو الراغبين في الإقامة به.
وقد تقدم بهذا المشروع،النائب البرلماني اليميني المتشدد “إيريك سيوتي”،الذي اعتبر أن هذين الاتفاقيات غير متكافئة،معتبرا أن فرنسا لا تستفيد منها لا سيما و أن الجزائر ترفض التفاعل مع دولته بخصوص ترحيل المهاجرين الجزائريين الغير قانونيين.
و ينتقد هذا المقترح،الامتيازات و التسهيلات التي يحضى بها المهاجر الجزائري مقارنة مع الجنسيات الأخرى،و التي تتجسد في الحق في الإقامة لمدة عشر سنوات بعد سنة واحدة من الزواج لمواطن(ة)فرنسي(ة)،ناهيك عن سهولة مسطرة التجمع العائلي التي اعتبرها اليمين المتشدد “بوابة مفتوحة للهجرة”.
و قد دعا النائب البرلماني الفرنسي، لضرورة اتخاد موقف حازم من طرف دولته،و تطبيق مجموعة من القرارات الصارمة،كوقف التأشيرات و تجميد التعاون الثاني،من أجل بناء سياسة هجرة جديدة.
