المغرب وغامبيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتدقيق العمومي

متابعة

عزز المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والمكتب الوطني للتدقيق بجمهورية غامبيا تعاونهما، من خلال توقيع مذكرة تفاهم، يوم الاثنين 14 يوليوز الجاري بالرباط، تهدف إلى تطوير آليات الرقابة على تدبير المالية العمومية وتبادل الخبرات في مجال التدقيق.

ووقعت الاتفاقية من طرف الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، والمراجع العام الغامبي، مودو سيساي، وتطمح إلى إرساء إطار من التعاون المؤسسي لتقوية الكفاءات المهنية وتوحيد منهجيات العمل الرقابي بين المؤسستين.

وتنص المذكرة على تنظيم أنشطة مشتركة تشمل الندوات، والمؤتمرات، والموائد المستديرة، وبرامج التكوين الحضوري وعن بعد، إلى جانب تبادل الوثائق المرجعية وأفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة في مجال تدقيق القطاع العام.

وأكدت زينب العدوي، خلال حفل التوقيع، أن هذا التعاون يعكس قيما مشتركة، ويعزز الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة العليا في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مجددة التأكيد على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب–جنوب والشفافية في تدبير المال العام.

من جهته، عبر مودو سيساي عن أهمية هذه الشراكة بالنسبة لغامبيا، مبرزا رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب، خصوصا في مجالات الرقمنة وتدبير النتائج. كما نوه باستضافة المغرب مؤخرا لاجتماع مجلس حكامة المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية (AFROSAI)، وتثبيت مقر أمانتها العامة في العاصمة الرباط.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الرقابة والتدقيق العمومي، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة الموارد العمومية.

1 15 زيارة , 1 زيارات اليوم