استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدّم لجلالته التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
في عرضه أمام الملك، أبرز الجواهري تحسن الأداء الاقتصادي الوطني رغم الصعوبات الدولية واستمرار الجفاف، حيث بلغ معدل النمو 3.8 بالمائة، ووصل إلى 4.8 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية، بينما تراجع معدل التضخم ليستقر في حدود 0.9 بالمائة.
وأشار إلى أن بنك المغرب خفّض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة لتيسير السياسة النقدية، مع الاستمرار في تلبية حاجيات البنوك من السيولة. وفي سوق الشغل، سجل الاقتصاد الوطني إحداث 82 ألف منصب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لخفض معدل البطالة الذي بلغ 13.3 بالمائة.
وعلى مستوى المالية العمومية، انخفض عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من تحسن المداخيل الجبائية ونتائج آليات التمويل المبتكر. أما على صعيد الحسابات الخارجية، فبلغ العجز الجاري 1.2 بالمائة من الناتج الداخلي، بفضل استمرار الأداء القوي لصادرات السيارات والفوسفاط وتراجع كلفة الطاقة، إضافة إلى ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج وعائدات السياحة، مما ساهم في رفع الاحتياطيات الرسمية إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5 أشهر ونصف من الواردات.
وتوقف والي بنك المغرب عند حصيلة الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ بداية الألفية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي تحقق تحت قيادة الملك في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية، لكنه لفت إلى أن وتيرة النمو عرفت تباطؤا في العقد الأخير بفعل الصدمات الخارجية، ما أثر على فرص الشغل.
وأكد أن المشاريع والإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك مؤخرا، خاصة في مجالات الأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية، من شأنها أن تخلق دينامية جديدة وتمنح سنة 2024 طابعاً مفصلياً في مسار الإقلاع الاقتصادي.
وشدد الجواهري على ضرورة تركيز السياسات العمومية على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز القدرة على الصمود، تقوية مرونة التفاعل مع المتغيرات، ومواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، خصوصا من خلال تسريع إصلاح المالية العمومية وأنظمة التقاعد.
واعتبر أن المغرب يتوفر حاليا على كافة الشروط لترسيخ هذا الزخم بفضل رؤية ملكية واضحة واستقرار داخلي ومصداقية دولية، داعيا كافة الفاعلين إلى تعبئة جماعية لتنزيل هذه الرؤية، خاصة في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة بحلول 2030، والتي اعتبرها فرصة لتعزيز مكانة البلاد ضمن فئات الدخل العليا.
