إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في مداخلة قوية خلال جلسة مخصصة لموضوع الدعم الاجتماعي، ضمن أشغال الجامعة الصيفية، حمّل النائب البرلماني هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية في منطقة آيت بوكماز إلى اختلالات تعود للحكومة السابقة، منتقدًا فشلها في تفعيل آليات دستورية كان من شأنها الحد من مظاهر التفاوت والاحتقان.
وأوضح المهاجري أن تفعيل الفصل 142 من الدستور وإنشاء صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي يعنى بتقليص الفوارق في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كان من الممكن أن يجنّب المنطقة وغيرها العديد من الأزمات، مؤكدا أن الحكومة السابقة أهملت هذا الصندوق رغم إحداثه سنة 2016 ضمن قانون المالية، دون أن تُضخ فيه موارد كافية، مما أفرغه من مضمونه.
وأشار إلى أن صندوق التأهيل الاجتماعي حُدد له أفق زمني من 12 سنة، لكنه ظل حبرًا على ورق، ولم يُفعّل فعليًا إلا بعد أن قدّم نواب طعنًا في المحكمة الدستورية، ما دفع الحكومة آنذاك لضخ مبلغ رمزي قدره 10 ملايين درهم، لم تُستثمر على الوجه المطلوب، رغم انتهاء أمد الصندوق في أفق سنة 2027.
وانتقد المهاجري طريقة تدبير برنامج تقليص الفوارق المجالية، مشيرًا إلى أن الصراع السياسي بين حزبين بارزين حال دون إنجازه بالشكل المطلوب، ليتم تحويله إلى وزارة الفلاحة، بدل منحه للجهات وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يخول لرؤساء الجهات والولاة والعمال الإشراف على مشاريع التنمية.
وفي حديثه عن احتجاجات آيت بوكماز، قال المهاجري إن جذورها اجتماعية بامتياز، لكن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية أدخلها في حسابات سياسية، مؤكدا أنه كان من الممكن تجاوزها لو تم الوفاء بالالتزامات السابقة وتهيئة الأرضية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ودعا المهاجري إلى النأي بملف التغطية الصحية والدعم الاجتماعي عن المزايدات السياسية، واصفا إياه بـ”مسار دولة”، يجب أن تتجند له كل الأطراف، من أغلبية ومعارضة، بعيدا عن التراشق والمكاسب الظرفية، مبرزًا أن الأرقام الحالية تعكس حجم التحديات، حيث أن حوالي 50% من الأسر المغربية غير قادرة على دفع 150 درهما كمساهمة شهرية في نظام “أمو تضامن”، في حين تطلب 5 ملايين أسرة الاستفادة من الدعم، وهو مؤشر على عمق الإشكال الاجتماعي.
وأضاف أن الأرقام المرتبطة بعدد المستفيدين هي التي يجب أن تُبنى عليها البرامج الانتخابية مستقبلاً، وليس مؤشرات النمو أو نسب العجز، موضحًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في تقليص عدد الأسر المستحقة للدعم، عبر تمكينها من فرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي رده على انتقادات المعارضة بشأن تقليص دعم الأرامل، أوضح المهاجري أن القانون لا يتحدث عن دعم الأرامل وإنما عن دعم الأيتام، مذكّرا بأن الحكومة الحالية لم تبتدع شيئًا جديدًا، بل فعّلت مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي أعدته حكومة العثماني سنة 2020.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران سبق أن وصف الحكومة الحالية بـ”اللصوصية”، دون أن يرد عليه أحد، ليرد عليه اليوم المهاجري بتذكيره أن مرسوم دعم الأيتام الذي أقره بنكيران نفسه، منع الجمع بين هذا الدعم وأي دعم مباشر آخر، كالمنح الدراسية وبرنامج “تيسير”، ما حرم الأيتام حينها من 90 درهمًا إضافية.
كما انتقد المهاجري تناقض بنكيران الذي سمح، في المقابل، لمسؤولي الجماعات الذين كان حزبه يُشرف على أغلبها، بالجمع بين التعويضات الجماعية والبرلمانية، مستنكرا ازدواجية المعايير في التعاطي مع الدعم الاجتماعي ومعايير الاستحقاق.
وختم المهاجري مداخلته بالتأكيد على أن المسؤولية في ملف الدعم والحماية الاجتماعية مشتركة بين الحكومات المتعاقبة، داعيًا إلى التوقف عن تصفية الحسابات السياسية على حساب الفئات الهشة، والعمل على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تحترم كرامة المواطن وتكرّس فعالية السياسات العمومية.
[/divider]
[divider][/divider]
