أوسار أحمد/
قدّم عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، بدعم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون لتصنيف جبهة البوليساريو “منظمة إرهابية أجنبية”. خطوة أثارت ردود فعل واسعة وأدخلت متغيرات جديدة على ملف الصحراء الغربية.
مشروع القانون وأسبابه
يركز مشروع القانون على اتهامات متعددة تجاه البوليساريو، منها الانخراط في شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الساحل. كما يتهمها بانتهاك وقف إطلاق النار واستهداف مدنيين مغاربة في مناطق التماس بالصحراء.
استند المشرعون إلى تقارير من مراكز بحث أمريكية مثل “هيريتاج” و”معهد هدسون” التي تشير إلى دعم إيراني مزعوم للجبهة، واستخدامها طائرات مسيّرة في عمليات عسكرية. وُصف هذا التحالف بأنه ثلاثي بين الجزائر وإيران وروسيا، ما يهدد الأمن في شمال وغرب إفريقيا.
الدعم السياسي الأمريكي
يحظى المشروع بدعم نادر عبر الخطوط الحزبية، حيث شارك فيه النائب الديمقراطي جيمي بانيتا مع النائب الجمهوري جو ويلسون. ويلسون أكد أن القانون يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية ومواجهة التوسع الإيراني في إفريقيا.
تتزامن هذه الخطوة مع دعم واشنطن المتزايد للمغرب، الذي تعتبره ركيزة للاستقرار الإقليمي. المغرب يلعب دوراً أساسياً في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود الغربية لمنطقة الساحل.
ردود الفعل المحلية والدولية
في أوروبا، طالبت جمعية ضحايا الإرهاب في جزر الكناري بإدراج البوليساريو على لائحة المنظمات الإرهابية، مستندة إلى هجمات سابقة استهدفت مواطنين إسبان.
منظمات حقوقية تشير إلى ممارسات قسرية داخل مخيمات تندوف، منها تجنيد الأطفال ومنع حرية التنقل، وترى أنها تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
التداعيات المحتملة لتصنيف البوليساريو
في حال المصادقة على القانون، ستكون هناك عدة تأثيرات مباشرة:
تجميد الأصول المالية للجبهة داخل النظام الأمريكي.
حظر التعامل مع أي جهات تقدم دعمًا مادياً أو سياسياً للبوليساريو.
إحراج دبلوماسي لحلفاء الجبهة، وخصوصاً الجزائر، على الساحة الدولية.
هل سيغير هذا القانون موازين القوى في النزاع؟
بعد خمس سنوات من إعلان إدارة ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، تبقى واشنطن ملتزمة بهذا الموقف، خاصة مع تصاعد التهديدات الأمنية والنفوذ الروسي في الساحل.
وبلا شك فتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية سيساهم في تعزيز الاستقرار في شمال وغرب إفريقيا.
