متابعة
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تنظيم مناظرة وطنية حول التخييم نهاية السنة الجارية بمشاركة جميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسة التشريعية، نافيا بشكل قاطع وجود أي نية لخوصصة المخيمات.
وشدد بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحوار والتقييم يظلان مفتوحين أمام مختلف الفاعلين، بهدف ضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة العروض المقدمة للأطفال، في إطار احترام القانون والمصلحة الفضلى للطفولة المغربية.
وأوضح أن الأخبار المتداولة بشأن خوصصة المخيمات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على إيجاد حلول لتعزيز تمويل البرنامج الوطني للتخييم وإحداث موارد إضافية، بالنظر إلى محدودية الميزانية المرصودة.
وأشار الوزير إلى أن تدبير البرنامج يتم بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم وفق برنامج عمل واضح، مذكرا بصدور قرار وزاري خاص بتدبير البرنامج الوطني للتخييم واستفادة الجمعيات التربوية منه. وأضاف أن الوزارة أعطت انطلاقته الرسمية في يناير الماضي بحضور مختلف الشركاء، مع فتح باب تقديم الطلبات مركزيا وجهويا.
وأكد بنسعيد أن دراسة طلبات الجمعيات تمت خلال مارس الماضي عبر لجان مشتركة ووفق دليل مساطر يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ عدد الجمعيات المتقدمة 881 جمعية، تم قبول 768 منها، موزعة بين جمعيات وطنية، متعددة الفروع، وجهوية ومحلية.
وكشف المسؤول الحكومي عن زيارات ميدانية لمراكز التخييم لمتابعة جاهزيتها، بالإضافة إلى صرف الاعتمادات المالية السنوية للمديريات الجهوية لتنفيذ مختلف أنشطة البرنامج. كما أبرز التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لضمان الجوانب الصحية، مع التوقيع على صفقة تأمين المستفيدين وفق دفتر تحملات يأخذ بعين الاعتبار اختلالات السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بتغذية المستفيدين، أكد الوزير توجيه التعليمات للمديريات الجهوية بتطبيق برنامج تغذية موحد يلائم حاجيات الأطفال خلال فترة التخييم.
وبشأن معايير انتقاء الجمعيات المستفيدة، أفاد الوزير بضبط جميع الشروط في دليل المساطر 2025، والتي تتضمن وضعية قانونية سليمة، أقدمية لا تقل عن خمس سنوات، عضوية في الجامعة الوطنية للتخييم، بالإضافة إلى عدم وجود خروقات سابقة والتوفر على حساب نشيط بالبوابة الرقمية الخاصة بجمعيات مؤسسات الشباب.
وختم بنسعيد بالتأكيد على اعتماد نظام تقييم مفصل يشمل الأقدمية وعدد الفروع والأنشطة المنجزة والشراكات والتأهيل التربوي وتمثيلية النساء والشباب، مع مراعاة العدالة المجالية في توزيع الحصص ب
ين مختلف الجهات.
