اوسار احمد/
الدبلوماسية المغربية تحصد اليوم ثمرة عمل استراتيجي طويل. اعتراف بريطانيا بمقترح الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع في الصحراء المغربية ليس مجرد بيان سياسي، بل تحول نوعي يعزز شرعية الموقف المغربي دوليا ويقوّض أطروحة الانفصال التي تراهن عليها الجزائر.
بريطانيا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعلن دعمه العلني لمغربية الصحراء، بعد الولايات المتحدة وفرنسا. ثلاث قوى كبرى تؤكد أن المبادرة المغربية هي الإطار الوحيد القابل للتطبيق. هذا الاعتراف يرفع رصيد الرباط ويمنحها قوة تفاوضية متزايدة داخل الأمم المتحدة وخارجها.
الجزائر تبدو اليوم الطرف الأكثر ارتباكا. صدمة لندن تختلف عن صدمة باريس. مع فرنسا، لجأت الجزائر إلى التصعيد، استدعت سفيرها، ألغت زيارات، وفتحت أبواب التوتر السياسي والإعلامي. لكنها مع بريطانيا لا تملك نفس المساحة للمناورة. العلاقات مع لندن ليست بنفس الحمولة التاريخية، ولا تسمح بهوامش التصعيد ذاته، خصوصا في ظل السياق الدولي المضطرب والضغط الداخلي المتزايد على النظام الجزائري.
الرئاسة الجزائرية تلتزم الصمت، وتبحث عن ردّ متزن، لكن الغضب واضح. الاجتماع المستعجل داخل قصر المرادية، والحديث عن استدعاء السفير أو تغييره، يعكس حالة توتر عميق، ومأزق حقيقي.
الجزائر لم تعد تملك القدرة على التحكم في الملف. خسرت دعم مدريد بعد أن أعلنت إسبانيا اعترافها بالحكم الذاتي في 2022. باريس بدورها لم تعد تتبنى المواقف الغامضة، بل انخرطت في دعم مقترح المغرب بشكل واضح. سوريا، الحليفة السابقة للجزائر، أغلقت مكاتب البوليساريو في دمشق وقطعت أي تنسيق معهم. كينيا بدورها سحبت اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية.
وهذا فقط غيض من فيض. هناك ثلاث دول إفريقية أخرى، وفق معطيات موثوقة، تستعد للإعلان عن دعمها لوحدة المغرب الترابية، وتعتزم فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، ما سيزيد من ترسيخ الواقع الدبلوماسي الجديد في القارة الإفريقية.
في المقابل، الجزائر تتخبط داخليا. اقتصاد هش، احتجاجات اجتماعية متصاعدة، صراع أجنحة داخل النظام، وانعدام رؤية استراتيجية واضحة. هذه الفوضى تُترجم في الخارج بسلوك دبلوماسي عشوائي، وردود فعل مرتبكة، وخطاب سياسي فقد تأثيره في المنتديات الدولية.
الاتجاه اليوم واضح: المزيد من الدول الأوروبية تتحرك نحو الاعتراف بمغربية الصحراء. المانيا وايطاليا في نقاش هادئ، ودول من أوروبا الشرقية تراجع مواقفها القديمة.
المغرب كسب المعركة الأخلاقية والسياسية، ونجح في نقل قضيته من صراع مسلح إلى ملف سيادي يعالَج تحت مظلة الأمم المتحدة. المبادرة المغربية لم تعد مجرد مقترح، بل أصبحت مرجعا دوليا للحل.
