اوسار احمد/
أشرف جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة الرباط-أكدال، على انطلاقة مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على مسافة تقارب 430 كيلومترا، في خطوة تعزز مكانة المغرب كمنصة إفريقية للنقل المستدام.
المشروع جزء من برنامج استثماري وطني ضخم بقيمة 96 مليار درهم. يشمل هذا البرنامج إنجاز الخط الجديد بكلفة 53 مليار درهم، دون احتساب المعدات المتحركة، واقتناء 168 قطاراً جديداً بـ29 مليار درهم لتحديث الأسطول الوطني ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل السككي.
التوجه لا يقتصر على الخط فائق السرعة، بل يمتد إلى تطوير ثلاث شبكات نقل حضري في الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، باستثمار إضافي يناهز 14 مليار درهم، ما يجعل من النقل الجماعي إحدى ركائز هذا التحول.
المشروع سيحدث ثورة حقيقية في أزمنة التنقل بين المدن الكبرى. الرحلة بين طنجة والرباط ستستغرق ساعة فقط، وبين طنجة والدار البيضاء ساعة وأربعين دقيقة، وبين طنجة ومراكش ساعتين وأربعين دقيقة، مما يوفر أكثر من ساعتين من الوقت مقارنة بالوضع الحالي. الرباط سترتبط بمطار محمد الخامس في 35 دقيقة فقط، مع إحداث ربط مباشر مع الملعب الكبير ببنسليمان. كما سيُمكن تشغيل خط فائق السرعة يربط فاس بمراكش في زمن قياسي قدره ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، بفضل دمج الخطوط الجديدة مع الشبكة الحالية.
يشمل المشروع بناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة في الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وتحديث المحطات الحالية، إلى جانب تجهيزات سككية متطورة ومركز صيانة حديث في مراكش.
من أبرز التحولات المنتظرة، تخفيف الضغط على الشبكة التقليدية، مما سيتيح إطلاق خدمة قطارات حضرية تغطي حاجيات التنقل اليومي في المدن الكبرى، بجودة مواعيد أفضل، وكلفة تشغيلية أقل، وتأثير بيئي منخفض.
البرنامج يضم أيضاً إنشاء وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات، ما يدعم بروز منظومة صناعية سككية مغربية بنسبة إدماج محلي تفوق 40 بالمئة. كما يشمل إحداث شركة مختلطة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركات التصنيع لضمان صيانة دائمة ومؤمّنة للقطارات، مع تغطية عمرها التشغيلي الكامل.
هذه الدينامية ستخلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتؤهل كفاءات مغربية متخصصة، وتسهم في تقليص كلفة النقل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنقل منخفض الكربون في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة.
الشراكات التقنية للمغرب في هذا المشروع تشمل شركات دولية رائدة: ألستوم الفرنسية، كاف الإسبانية، وهيونداي روتيم الكورية، بشروط تمويل تفضيلية.
المغرب يدخل بهذا المشروع مرحلة جديدة في استراتيجيته السككية، قائمة على السرعة، الكفاءة، والاندماج الصناعي، في أفق جعل التنقل السككي دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
