إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
ربطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ارتفاع الأسعار في المغرب بالأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكدة أن المملكة لم تكن بمنأى عن التحولات التي شهدتها الأسواق الدولية، حيث تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بتداعياتها.
ورغم هذه الظرفية الصعبة، شددت الوزيرة في جواب قدمته الوزيرة خلال جلسة بمجلس النواب، ردًا على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية وتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية في ظل تصاعد مديونيتها، على أن المغرب تمكن، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، ومن خلال الجهود التي تبذلها الحكومة، من تدبير هذه الأزمة وتقليص آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت الوزيرة أن السنوات الأخيرة عرفت توالي أزمات عالمية أدت إلى اختلالات عميقة في سلاسل الإنتاج والتوزيع، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الطاقية والغذائية، مما فاقم من الضغوط التضخمية التي طالت معظم دول العالم.
واعتبرت نادية فتاح أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يشكل ركيزة أساسية لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وهو توجه تلتزم به الحكومة بجدية ومسؤولية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات العملية، إلى جانب البرامج الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها، بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم والجفاف، وتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي الهادفة إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي وترسيخ السلم الاجتماعي.
