اوسار أحمد
أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية، ضمن إطار القانون 50.17.
خلال جوابه على سؤالين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، كشف السعدي أن السجل الوطني للصناعة التقليدية أصبح يضم أزيد من 421 ألف صانع تقليدي، من أفراد، تعاونيات، ومقاولات. التسجيل يتم عبر منصة إلكترونية تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط والمجال الجغرافي.
هذا السجل، وفق المسؤول الحكومي، يسهل الولوج إلى الخدمات الإدارية، ويعزز شفافية المعاملات، ويساهم في تحديث العلاقة بين الحرفيين والإدارة.
في الاتجاه نفسه، أعلن السعدي عن إطلاق برنامج إنتاج وتوزيع البطاقة المهنية للصناع التقليديين، بناء على اتفاقية إطار مع مجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية، بشراكة مع مؤسسة بريد ميديا.
الدفعة الأولى تشمل طبع وتوزيع 300 ألف بطاقة، اعتماداً على بيانات السجل الوطني.
البطاقة ستمكن الحرفيين من إثبات الصفة المهنية، وستتيح لهم الاستفادة من عدة امتيازات من بينها المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وتسهيلات في التسويق الإلكتروني، وكذا خدمات مالية وبنكية بنسب تفضيلية.
السعدي أكد أن كتابة الدولة تعمل على توسيع باقة الخدمات المرتبطة بالبطاقة، لتعزيز إدماج الصناع في الدورة الاقتصادية، وتحفيز انتقالهم نحو القطاع المهيكل.
