متابعة
فرض المغرب رسماً إضافياً على واردات “الألواح الليفية المغلفة” المصنوعة من الخشب، وفق دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وحسب الدورية ذاتها فإنه سيتم “تطبيق رسم إضافي محدد قدره 1 درهم لكل كيلوغرام، ولمدة ثلاث سنوات، على واردات الألواح الليفية المغلفة المصنوعة من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى مضغوطة بواسطة مادة (الراتنجات) أو مواد أخرى، والمغلفة إما بأوراق ديكور تحمل مادة راتنج الملامين، أو بألواح أو صفائح ديكورية من مواد بلاستيكية”.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تقدّمت شركات مغربية بشكاوى لوزارة الصناعة والتجارة من ارتفاع الواردات من هذه المادة، وهو ما تفاعلت معه من خلال إشعار لها عبر موقعها الرسمي، مؤكدة “فتح تحقيق”.
واستندت الدورية إلى “القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 679 بتاريخ 11 مارس 2025، المتعلق بتطبيق تدبير وقائي على واردات الألواح الليفية المغلفة”.
واستدرك القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل الجاري، بأنه سيتم إعفاء واردات الأرضيات الخشبية المصفحة (الباركيه) والقوائم الخشبية (plinthes)، وكذلك أي منتج من هذا النوع، بالإضافة إلى واردات الألواح الليفية المغلفة التي تدخل في إطار الحصص السنوية المحددة والمصحوبة بطلب إعفاء جمركي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، وكذا واردات الألواح الليفية المغلفة ذات منشأ من قائمة محددة من البلدان النامية، من هذا الإجراء.
وأوضح المصدر أنه في ما يتعلق بالحصص السنوية تستفيد واردات هذه المادة من إعفاء جمركي من هذا الرسم الجديد في حدود حمولات تتراوح بين 16 ألف طن وأزيد من 19 ألف طن، منقسمة على ثلاث سنوات (2026/2027/2028).
وفي ما يخص البلدان التي تُستثنى من هذه الإجراءات فقد شملت لائحة طويلة من الاقتصادات الصاعدة والنامية، دون أن تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ فيما همّت دول الصين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة، والسعودية والهند وجنوب إفريقيا.
