متابعة
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مفتشي الشغل ضبطوا، خلال سنة 2024، 13 ألف و344 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل في حق العاملات والعاملين الفلاحين، مؤكداً حرص وزارته، عبر مفتشي الشغل، على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للمرأة في العمل.
وأورد السكوري، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول وضعية النساء العاملات في قطاع الفلاحة، أنه “تم إيلاء القطاع الفلاحي أهمية بالغة ضمن المخططات الوطنية لتفتيش الشغل”، مؤكدا “وضعه ضمن الأولويات الجهوية والمحلية في بعض المناطق ذات الطابع الفلاحي”.
وقد أسفرت هذه العملية، حسب الجواب الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه خلال سنة 2024 على إنجاز 42 ألف و567 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل من بينها ألف و614 زيارة بالقطاع الفلاحي، تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 357 ألف و44 ملاحظة من بينها 13 ألف 344 ملاحظة تخص القطاع الفلاحي، كما تم تحرير 259 محضراً بالمخالفات والجنح منها 07 محاضر بالقطاع الفلاحي، تضمنت ما مجموعه 598 مخالفة و 550 جنحة من بينها 64 مخالفة و 23 جنحة تهم القطاع الفلاحي.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “القطاع الفلاحي يلعب دورا مهما في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بالنظر الإسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام وتأثيره في نسبة النمو، بالإضافة لأهمية فرص الشغل التي يتيحها للسكان النشيطين في العالم القروي، ومساهمته في الاستقرار الاجتماعي بالبوادي”، مشيرا إلى أن وزارته عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في صالح شغيلة هذا القطاع.
وضمن الإجراءات التي أشار إليها الوزير ذاته تقليص الفارق في الأجر بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى في أفق التوحيد، مسجلا أنه “لرفع التمييز الذي كان يطال الأجراء العاملين في القطاع الفلاحي، تم إقرار زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ 5 في المئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه “ابتداء من فاتح أبريل 2025 أصبح الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء يُحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93) درهما) عن كل يوم شغل في النشاطات الفلاحية”.
وعلى مستوى التشريع الوطني، لفت المتحدث ذاته إلى أن “مدونة الشغل أقرت مجموعة من الأحكام والمقتضيات من أجل تحسين ظروف عمل المرأة، وضمان حماية حقوقها، بشكل يجعلها في منآى عن المخاطر المهنية وكل الممارسات التي من شأنها المساس بحقوقها لا سيما ما تعلق منها بالمساواة في التشغيل والأجر وحماية الأمومة والمشاركة في جميع الهيئات التمثيلية داخل المقاولة”.
وبخصوص التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفت السكوري إلى التنسيق والتعاون بين مفتشي الشغل و مراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبعا للاتفاقية الموقعة بين هذه الوزارة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى لجوء الطرفان إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المضبوطة كل حسب نطاق اختصاصه، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية تعزيز احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، وتحسين احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل.
