في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن التعاقدي ومكافحة التزوير، نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع معهد الأدلة الجنائية للدرك الملكي، يومًا دراسيًا حول تحصين العقود التوثيقية، بحضور عدد من الخبراء والمهنيين في المجال.
وأكد أنس البوعناني، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، أن حماية العقود التوثيقية باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية تمكين الموثقين من الأدوات القانونية والتقنية الحديثة لمواجهة محاولات التزوير وانتحال الصفة. كما أشار إلى أن استخدام الأدلة الإلكترونية، مثل التوقيع الرقمي والبصمات، يعد من الحلول الفعالة لضمان مصداقية المعاملات القانونية.
وأضاف البوعناني أن التكوين المستمر للموثقين يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الحماية القانونية للمتعاقدين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مؤكدًا أن توفير بيئة قانونية آمنة يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أوضح أن المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، بالتنسيق مع نظيره بالرباط والمجلس الوطني للموثقين، يعمل على تقديم دورات تكوينية دورية للموثقين بهدف تحسين أدائهم المهني والتصدي لمحاولات الغش والتزييف التي قد تؤثر على صحة العقود التوثيقية.
وفي ختام اللقاء، شدد البوعناني على أهمية تعزيز التعاون بين الموثقين والجهات القضائية والأمنية لضمان بيئة قانونية قوية وموثوقة، تساهم في حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وترسخ دور الموثق كمحور أساسي في استقرار المعاملات القانونية والاقتصادية.
