إجتاز برشلونة أزمته المالية بإمتياز مستعينا باستثمارات من السعوديةو الإمارات وقطر ما منحه القدرة على إجراء تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبذلك العودة لقاعدة 1:1 التي كان خارج حدودها.
وتهدف قاعدة 1:1 إلى ضمان النزاهة المالية للأندية، وتنص على تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات، ولا يمكن للنادي تسجيل تعاقدات جديدة إلا إذا ثبت أنه يمتلك الدخل الكافي لتكلفة عقد اللاعب.
ولعبت الاستثمارات الخليجية دور البطولة في إنقاذ برشلونة من أزمته المالية، من خلال شراء حقوق استغلال مقاعد كبار الزوار في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الجديد بحسب ما كشف خوان لابورتا رئيس النادي في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء.
وقال لابورتا إن الصفقة كانت لبيع حقوق استغلال 475 مقعدا لشركتين إحداهما قطرية والأخرى إماراتية، وليس أجنحة ضيافة كما كان يتردد، فيما لم يستبعد إمكانية ارتفاع تكلفة المقاعد وفقا لسعر السوق خلال 30 عاما .
وبذلك ضمن برشلونة دخلا قدره 100 مليون يورو، منها 30 مليون يورو تم إيداعها بالفعل في خزائن النادي من شركة قطرية، و70 مليونا من شركة إماراتية، وتم استلام 40 في المئة منها، أي 28 مليون يورو.
ويتضمن الاتفاق بندا يسمح لهاتين الشركتين بإعادة بيع المقاعد بسعر أعلى، بحسب ما صرح به لابورتا الذي لم يكشف عن اسم الشركتين، لكنه أشار إلى أن تفاصيل الصفقة ستكون متاحة للأعضاء في تقرير سيتم إعداده من قبل اللجنة الاقتصادية وسيتم نشره.
وأوضح “مانيل ديل ريو” المدير العام لبرشلونة، أن الاتفاق يمتد لفترة 30 عاما ، وهو لا يؤثر على الإيرادات المستقبلية للنادي، حيث تم ضمان الإيرادات السنوية من المقاعد، وهي أصول غير ملموسة، مثل ترخيص للاستغلال، فيما يبلغ سعر كل مقعد حوالي 22 ألف يورو سنويا ، وهذا السعر ثابت لكن يمكن تعديله.
وإلى جانب الصفقة القطرية والإماراتية، عزز برشلونة موقفه المالي بحصد بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر في تاريخه، بعد فوزه الكبير على ريال بخمسة أهداف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بمدينة جدة السعودية ليحصد 8 ملايين يورو، قيمة الجائزة المالية لصاحب اللقب.
وبحسب التقارير، تدفع السعودية 40 مليون يورو نظير استضافة كأس السوبر الإسباني، ويقوم الاتحاد بتوزيع 20 مليونا منها على الأندية في مختلف الدرجات، ويوزع المبلغ المتبقي على الفرق الأربعة المشاركة.
