إكسبريس تيفي/المصطفى شعب:
في خطوة جريئة وذات دلالة عميقة على عزم القضاء المغربي محاربة الفساد وصون هيبة العدالة، أورد موقع “صوت العدالة” خبر إلقاء وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء شخصيًا القبض على سمسار، يتجرأ على انتحال صفة نائب وكيل الملك داخل أسوار المحكمة، ويستغل بذلك حاجة مواطنين إلى المساعدة القانونية بشكل غير مشروع.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم سيدة شكوى رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تفيد بأنها وقعت ضحية احتيال من طرف هذا السمسار الذي تقرب منها بزيه الأنيق ووعدها، مستغلاً حالتها النفسية الصعبة كأم مكلومة، بالتدخل للإفراج عن ابنها المعتقل بتهمة التغرير بقاصر، مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم، تسلم منها مقدمًا 20 ألف درهم، بالإضافة إلى جميع الوثائق المتعلقة بالقضية.
واستنادًا إلى رواية موقع “صوت العدالة”، فقد استغل هذا السمسار ببراعة ماكرة الظروف العاطفية للسيدة، مقدِّمًا نفسه بثقة وصورة رسمية زائفة ومزودًا بوثائق ادعى بها نفوذه داخل المحكمة. ومع مرور الأيام دون إحراز أي تقدم في ملف ابنها، بدأت شكوك السيدة تتصاعد، خاصة بعدما لاحظت اختفاء الوثائق التي سبق أن سلمتها له. فما كان منها إلا أن لجأت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي باشر الإجراءات بإشرافه المباشر مع السلطات الأمنية، لتنتهي خطة التتبع بإلقاء القبض على النصاب داخل المحكمة، بعد ضبطه متلبسًا في محاولة مغادرة مكتب كتابة الضبط.
ووفقًا لمصادر الموقع، فقد اعترف النصاب أثناء التحقيق بجميع جرائمه، كاشفًا كيف كان يوهم ضحاياه بمظهره وأقواله المدروسة، مستغلًا بذلك ضعفهم واحتياجهم إلى المساعدة، لتحصيل الأموال بأساليب غير مشروعة.
إن هذه الواقعة، كما يبرزها “صوت العدالة”، تبرز من جهةٍ يقظة الجهاز القضائي وسهره على حماية حقوق المواطنين من مثل هؤلاء المحتالين، ومن جهة أخرى، تُجدد التذكير بأهمية التحقق والحذر عند التعامل مع من يدّعون القدرة على تقديم خدمات قانونية أو تسهيلات، تفاديًا لمثل هذه الحوادث التي تهدد نزاهة العدالة وتشوه سمعتها.
ومن المرتقب أن يمثل المتهم أمام وكيل الملك لتكييف التهم الموجهة إليه وفقًا للمعطيات المحصلة، في حين تبقى هذه الحادثة درسًا بليغًا يشدد على ضرورة توخي الحذر لضمان الحماية من الوقوع في شباك الاحتيال، ويبرز الالتزام الراسخ للسلطات القضائية بالمملكة في تعزيز الشفافية والثقة العامة بالمؤسسات القضائية.
