أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الأهداف الرئيسية لفرنسا والمغرب تتمثل في إرساء أسس شراكة اقتصادية جديدة ومواصلة مكافحة تغير المناخ بحزم من خلال تنفيذ اتفاقيات باريس.
وأبرزت جيفرنيت، عقب مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن “الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب ستأخذ في الاعتبار التحولات التي يشهدها البلدان والتحديات المشتركة التي نواجهها، لا سيما السيادة الصناعية، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، وتنمية الرأسمال البشري والتوجه نحو إفريقيا”.
وشددت، في هذا الصدد، على أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حول التعاون الطاقي، والربط، والانتقال الطاقي، الموقعة أول أمس الاثنين بين البلدين، تهدف إلى جعل فرنسا شريكا مميزا للمغرب في تحقيق طموحاته الطاقية، بما يخدم المصلحة المتبادلة لاقتصادي ومقاولات البلدين.
وأضافت جيفرنيت أن هذه الاتفاقية، التي “تجسد هذا الطموح”، تؤطر الدراسات التي سيتم إجراؤها بخصوص الربط الكهربائي ونقل الجزيئات منخفضة الكربون، وتنص على دعم فرنسا لأشغال تخطيط البنيات التحتية الكهربائية المغربية، مذكرة بأهمية تجديد الدعم الثنائي للتعاون القائم بين مقاولات البلدين في مجالات الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية، بهدف استمرارها وتوسيعها.
كما أبرزت الوزيرة المنتدبة أن فرنسا تدعم أيضا، من خلال هذه الاتفاقية، الاهتمام الذي أبدته المقاولات بـ “العرض المغربي” في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، لا سيما من خلال التخطيط لعمل مشترك لبلورة أطر تنظيمية ومعيارية في المغرب، مسجلة أن بلادها ترغب كذلك في تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تثمين الموارد الباطنية، وتطوير مشاريع مشتركة في جميع مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحساسة وتعزيز أنشطة المعادن المستدامة.
كما سجلت أن هذه الاتفاقية، التي تنص على تتبع سنوي رفيع المستوى، تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال إزالة الكربون والنجاعة الطاقية في القطاعات الصناعية للنقل والبناء.
وخلصت الوزيرة إلى أنه من أجل النجاح في تحقيق هذه الطموحات، سيكون من الضروري تعميق التعاون الأكاديمي بين البلدين، فضلا عن إنشاء مراكز جديدة للتميز في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
