جريمة بشعة تكشف عن حالة الفوضى والانفلات الأمني في عالم الكابرانات المتهالك، قتلت سائحة سويسرية في الجزائر هذا الشهر على يد رجل هاجمها بسكين خلال جلوسها في أحد المقاهي، حيث أقدم على ذبحها أمام أطفالها، وهو يصرخ “الله أكبر”. هذا الحادث وقع في 11 أكتوبر بمدينة جانت، إلا أن السلطات الجزائرية أبقت الأمر طي الكتمان حتى كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن تفاصيل الجريمة هذا الأسبوع.
وبينما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن علمها بوفاة مواطنتها، تظل السلطات الجزائرية صامتة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول الأمان في البلاد. كيف يمكن للنظام أن يدعي حرصه على تعزيز السياحة في وقت يترك فيه مواطنيه والسياح الأجانب عرضة لمثل هذه الهجمات المروعة؟
وأفادت التقارير أن الضحية كانت تجلس على شرفة مقهى جانت مع أطفالها وصديقة، بينما حاول المهاجم الذي يبدو أنه شاب من شمال الجزائر تنفيذ جريمته. وقد صاح “تحيا فلسطين” قبل الفرار، مما يثير مخاوف حول دوافعه الحقيقية.
في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لرفع أعداد السياح وتعزيز القطاع السياحي، تتعامل السلطات مع الحوادث الإجرامية بطريقة غير شفافة. لقد طلبت الحكومة من السكان الامتناع عن نشر أي معلومات حول الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يزيد من إحساس عدم الأمان والرقابة التي يعاني منها الشعب الجزائري.
القبض على المهاجم بعد عدة أيام لا يخفف من وطأة الجريمة، بل يظهر العجز الأمني للنظام الذي لا يستطيع حماية حتى ضيوفه. كما أن محاولة المهاجم الاعتداء على مجموعة أخرى من السياح قبل فترة قصيرة من جريمته تشير إلى عدم كفاءة الأجهزة الأمنية.
تجارب الجزائر التاريخية، بما في ذلك الحرب الأهلية في التسعينيات، لا تزال تلاحقها. إن البلاد التي شهدت صراعات دامية وصراعا مستمرا من أجل السلطة لا تزال تعاني من آثار هذه الفوضى. الأرقام تشير إلى أن الجزائر استقبلت نحو 2.5 مليون سائح العام الماضي، ولكن هل يمكن الوثوق بالنظام الذي يتجاهل هذه الانتهاكات ويتستر على الجرائم؟
إن هذه الحادثة ليست مجرد جريمة فردية، بل تعكس فشل النظام الجزائري في توفير الأمان والحماية للمواطنين والسياح. إذًا، أين سيذهب النظام بعد الآن في محاولاته لإخفاء الحقائق وتضليل المجتمع؟ الوقت قد حان ليتحمل النظام مسؤولياته ويعترف بأن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات حقيقية لضمان أمان شعبها وضيوفها.
