بقلم: أم الخير
تشهد الساحة القانونية المغربية جدلا واسعا حول مشروع إصلاح قانون المسطرة المدنية، الذي ينتظر أن يكون محورياً في الدورة البرلمانية القادمة. هذا الإصلاح، الذي طال انتظاره منذ عام 1974، يهدف إلى تحديث الإجراءات أمام المحاكم المدنية وتعزيز دور القاضي في متابعة القضايا. ومع ذلك، فإن العديد من المحامين يرون في هذا المشروع تعدياً على حقوقهم وعلى مبدأ المساواة أمام القانون.
أحد أبرز التعديلات التي أثارت انتقادات هو الحد من حق الاستئناف في القضايا التي يقل فيها مبلغ النزاع عن 30,000 درهم، وكذلك تحديد الطعون بالنقض للقضايا التي يتجاوز فيها النزاع 80,000 درهم. يرى منتقدو هذه التعديلات أنها تشكل تمييزاً بين المتقاضين بناءً على قدرتهم المالية، مما يعزز من الفجوة بين الفئات الاجتماعية في الوصول إلى العدالة.
كما أثارت المادة 502 من المشروع، التي تمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات المحلية، جدلا كبيرا. يعتبر مؤيدو هذا الإجراء أنه ضروري لحماية المصلحة العامة، فيما يرى المعارضون أنه يضع الدولة في وضعية خاصة تتعارض مع مبدأ العدالة للجميع.
إلى جانب هذه النقاط الخلافية، يأتي إدخال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية كجزء من الإصلاح، وهو ما رحب به الكثيرون، حيث سيساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات. لكن بعض المحامين يرون أن السماح لوكلاء غير معترف بهم قانونيا بمتابعة القضايا يشكل تهديداً لمهنتهم ودورهم الحصري في الدفاع عن الحقوق.
بينما يرحب بعض الفاعلين القانونيين بتحديث المنظومة القضائية، يظل النقاش حول مدى دستورية وفعالية هذه التعديلات مفتوحاً، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتقاضين والوضعية الخاصة للدولة.
