لفتيت يبحث مع نظيرتوا البلجيكية سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي

لفتيت يبحث مع نظيرتوا البلجيكية سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي

- ‎فيواجهة
0
IMG 20240415 WA0235

اكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم قام بمباحثات مع وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي البلجيكية، أنيليس جان لويزا فيرليندن، اللي كانت مرفوقة بكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور، وتمحورت حول سبل تعزيز دينامية الشراكة المؤطرة للتعاون الثنائي.

بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثوا سبل تعزيز دينامية الشراكة اللي كتأطر التعاون بين الطرفين بشكل أكبر، لا سيما فمكوناتها المرتبطة بالأمن والهجرة.

وفهاد الصدد، تبادل الوزيران وجهات النظر المتطابقة حول الرهانات الإقليمية والدولية متعددة الأشكال، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات المفيدة من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة والتحديات المشتركة اللي كتطرحها الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات اللي كتنشط فمختلف أشكال التهريب العابر للحدود.

وفمجال مكافحة الإرهاب، ذكر السيد لفتيت بالاستراتيجية الشاملة للمملكة اللي كتجمع بشكل وثيق بين المكافحة العملياتية وتبادل المعلومات، والمقاربة الوقائية، لاسيما ضد التطرف، فضلا عن الجوانب المرتبطة بإعادة الإدماج.

وفمجال الهجرة، أكد وزير الداخلية على المقاربة الشمولية والإنسانية التي ينهجها المغرب في مجال حكامة الهجرة، والتي تضع المهاجر في صلب الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما ذكر بالتضامن الفاعل للمغرب وبالجهود الكبيرة المبذولة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تبرهن على المساهمة الكبيرة للمملكة في مجال الأمن الإقليمي.
وحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران على دور المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة التي أحدثها الطرفان، واللي غتمكن من تحقيق تقدم نوعي ومنسق، كيجمع بين كافة أوجه التعاون والتصورات القطاعية بشأن مقاربة شاملة ومتوازنة لتدبير الهجرة.

و تمحورت المحادثات حول الدور الإيجابي اللي كتضطلع به الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا اللي كتشكل محركا للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *