صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

- ‎فيواجهة, مجتمع
0
IMG 20231101 WA0184

 

إكسبريس تيفي/

صاحبة السمو الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة

الرباط – ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وتقرير خبير الحسابات للسنة نفسها، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لتقييم وتتبع أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة.

وذكر بلاغ للعصبة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أشادت، بعد الترحيب بالمشاركات والمشاركين في هذا الجمع العام، بالأعمال والمشاريع المنجزة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بمختلف جهات المملكة، معربة عن شكرها لكل الشركاء والمانحين على دعمهم المستمر ومساهمتهم في تحقيق الأهداف المنشودة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكل شرائح السكان في وضعية هشة.

وفي أعقاب المناقشة العامة، يضيف المصدر ذاته، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2022 والقوائم التركيبية المتعلقة بها.

كما شارك أعضاء الجمع العام في النقاش العام الذي تمحور حول دور العصبة المغربية لحماية الطفولة في النهوض بتمدرس الأطفال المحرومين من الأسرة، وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 والتوصيات المتعلقة بتعديلات مدونة الأسرة الحالية، من أجل دعم وتعزيز نظام حماية الحقوق الأساسية للأطفال.

وفي ختام أشغال هذا الجمع، تمت المصادقة على قرارات وتوصيات تشمل المصادقة على مشروع الميزانية المرتقبة للعصبة برسم سنة 2023، والمصادقة على البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 وعلى برنامج عمل العصبة المتعدد السنوات 2023-2025، وكذا المصادقة على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين العصبة وشركائها.

كما تمت المصادقة، بحسب البلاغ، على إرساء نظام معلوماتي موحد يتلاءم مع حاجيات مؤسسات العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتوسيع أنشطة خلية الأم والطفل بمركز للا مريم بالرباط، ليشمل مراكز أخرى لحماية الطفولة، فضلا عن وضع آليات الحكامة الجيدة من أجل توحيد مساطر التدبير المالي والمحاسباتي على صعيد المكاتب الجهوية ومؤسسات العصبة.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *