متابعة
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سد الفجوة في الحماية القانونية بين النساء والرجال على المستوى العالمي قد يتطلب 286 سنة إضافية إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية، معتبرة أن ذلك يعكس حجم التحديات التي ما تزال تواجه تحقيق المساواة.
وأوضحت بوعياش، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، أن دول العالم، بما فيها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، لم تتمكن بعد من القضاء على جميع الفجوات القانونية بين الجنسين، مشيرة إلى أن المرأة لا تتمتع سوى بحوالي 64 في المائة من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل وفق تقديرات أممية.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف عند التحديات المتبقية والاحتفاء بالمسارات النضالية للمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والفتيات، مع تجديد الالتزام بالدفاع عن كرامتهن وتعزيز التمكين والمساواة.
وشددت بوعياش على أن تحقيق العدالة والإنصاف لا يمكن أن يتم في ظل غياب المساواة الكاملة في الحقوق القانونية، مؤكدة أن ضمان الولوج المتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان ليس خيارا، بل التزام أساسي لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة.
كما اعتبرت أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يشكل ركيزة لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة متجددة للعمل من أجل سن سياسات وتشريعات أكثر إنصافا ومجتمع يرفض كل أشكال التمييز والعنف.
وبهذه المناسبة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”.
كما دعا المجلس مختلف الفاعلين والشركاء إلى مواصلة التعبئة الجماعية لإزالة المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع النساء والفتيات بكامل حقوقهن.
وأكدت بوعياش أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يظل من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكاله خلال حياتها، ما يفرض تعزيز الجهود لمكافحته.
ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمل على النهوض بحقوق النساء والفتيات، من خلال رصد أوضاعهن ميدانيا ورقميا، والترافع من أجل سياسات عمومية أكثر إنصافا، إضافة إلى إعداد التقارير والحملات التحسيسية الداعمة لقضايا المساواة والتمكين الاقتصادي ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
