راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، بهدف التخفيف من تداعيات الظروف المناخية على الفلاحين وضمان استمرارية الإنتاج الوطني، خاصة عبر توفير عوامل الإنتاج ومواكبة الفلاحين.
وأوضح البواري، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن الوزارة برمجت 5,17 مليون هكتار من الزراعات الخريفية الكبرى، منها 4,4 مليون هكتار من الحبوب الرئيسية، مع توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، بينها 1,2 مليون قنطار عبر شركة سوناكوس، بأسعار مدعمة للتخفيف من ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية.
كما جرى توسيع دعم البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية ليشمل أصنافا جديدة، من بينها التريتيكال والخرطال والفول والفويلة والجلبانة العلفية والعدس والحمص، بما يساهم في تنويع الإنتاج ودعم دخل الفلاحين.
وفي ما يخص الأسمدة، أفاد الوزير بأنه تمت تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الفلاحي الماضي، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و50 ألف هكتار للأشجار المثمرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، مع توزيع 235 بذارة على التعاونيات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي بهدف بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا في الأفق ذاته.
وفي ما يتعلق بسلاسل الإنتاج، أكد البواري مواصلة دعم الزراعات السكرية لبلوغ 61 ألف هكتار، إلى جانب برمجة 107 آلاف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية.
وعلى مستوى التمويل، جرى اتخاذ إجراءات لإعادة جدولة ديون الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل المرتبطة برسوم مياه الري، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة.
وبخصوص دعم الإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة متكاملة لدعم سلسلة الحليب من خلال استيراد العجلات الأصيلة وتشجيع الإنتاج المحلي ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إضافة إلى إجراءات تهم سلسلة اللحوم الحمراء عبر مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025 لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع الكسابين.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية، تم إطلاق برنامج لإعادة هيكلة القطيع الوطني، حيث جرى إحصاء 32,8 مليون رأس من الماشية وتحديد نحو 1,2 مليون كساب على الصعيد الوطني.
كما تم إنجاز عملية ترقيم القطيع الوطني التي شملت 32,3 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ما أتاح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر.
وأكد البواري أن نحو 1,1 مليون كساب توصلوا بالدعم المالي المباشر عبر التحويلات البنكية أو الحوالات، حيث جرى صرف حوالي 5,2 مليار درهم في الشطر الأول من هذا البرنامج.
وأشار الوزير إلى أنه جرى فتح مكاتب استقبال على مستوى المديريات الإقليمية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتلقي شكايات الكسابين الذين لم يتوصلوا بالدعم، قصد معالجتها والبت فيها من طرف اللجان المختصة.
