متابعة
كشفت معطيات رسمية عن تحقيق حصيلة مهمة في مجال تثمين واستغلال أراضي الدولة الفلاحية، حيث مكنت المشاريع الاستثمارية المنجزة من تعبئة استثمارات إجمالية تناهز 24 مليار درهم، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية العقار الزراعي العمومي.
وتندرج هذه النتائج ضمن البرامج التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والرامية إلى توجيه العقار الفلاحي نحو مشاريع منتجة تساهم في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، مع تشجيع الاستثمارات الخاصة في المجال الزراعي.
وفي المقابل، اتخذت السلطات المختصة مجموعة من التدابير الزجرية في حق المستغلين غير الملتزمين بدفاتر التحملات أو الذين أخلوا بشروط الاستغلال، مما مكن من استرجاع نحو 2000 هكتار من أراضي الدولة الفلاحية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تعبئة المساحات المسترجعة وإعادة توجيهها نحو مشاريع استثمارية جديدة أكثر مردودية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للعقار العمومي وتحقيق النجاعة الاقتصادية المرجوة.
وتراهن الاستراتيجية المعتمدة على تعزيز الحكامة في تدبير العقار الفلاحي، عبر تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتقييم مردوديتها، وضمان احترام الالتزامات التعاقدية، بما يساهم في دعم التنمية الفلاحية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
كما يعكس حجم الاستثمارات المحققة الدينامية التي يعرفها القطاع الفلاحي، في ظل توجه يهدف إلى تحديث سلاسل الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
