قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الخميس 25 دجنبر، بإدانة المستشار الجماعي السابق محمد تلموست ومن معه، والحكم عليهم بـ سنتين حبسا، سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من المتابعة والمحاكمة في واحد من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعته المرتبطة بـ شبهات فساد انتخابي واستمالة أصوات في سياق إعادة ترتيب المشهد داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة.
وكانت القضية قد فجّرت نقاشًا واسعًا حول نزاهة الممارسة السياسية على المستوى المحلي، خصوصًا مع تورط منتخبين ينتمون إلى أحزاب مختلفة، ما جعل الملف يتجاوز طابعه الجنائي ليأخذ أبعادًا سياسية وأخلاقية، ويعيد إلى الواجهة سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنظر إلى هذا الحكم باعتباره رسالة قضائية واضحة تؤكد تشدد العدالة في مواجهة الجرائم المرتبطة بالانتخابات، وحرصها على حماية المسار الديمقراطي من كل ما يمكن أن يشوبه من ممارسات تمس بثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
يُذكر أن الملف عرف عدة تأجيلات ومراحل إجرائية قبل أن يُحسم اليوم بحكم ابتدائي استئنافي، في انتظار ما إذا كان الدفاع سيلجأ إلى مساطر الطعن المتاحة قانونًا.
