متابعة
أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، في خطوة تروم إرساء حكامة حديثة للفعل العمومي وتعزيز نجاعة تدخلات الدولة.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذا المشروع يجسد التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، بما يجعل السياسات العمومية أكثر فعالية وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها السياق الوطني.
وأوضح أن الإطار الجديد لا يهدف إلى تقييد المبادرات أو إثقال كاهل الإدارات بإجراءات إضافية، بل يسعى إلى توفير مرجع موحد يضمن الانسجام بين البرامج والسياسات، ويعزز الإنصاف في توزيع أثرها على مختلف الفئات والمجالات.
ودعا زيدان مختلف القطاعات الحكومية إلى اعتماد هذا المرجع بشكل دائم، بما يضمن استمرارية العمل العمومي وتجاوز تأثير تغير الحكومات، خدمة للتنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
من جانبه، استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية للإطار، الذي أُعد وفق مقاربة تشاركية ضمت مختلف القطاعات الوزارية والمندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى تشخيص دقيق لوضعية التقائية السياسات بالمغرب.
وأوضح أن الإطار يرتكز على تحديد معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية، وإرساء آليات موحدة للتتبع والتقييم، بما يضمن توافق البرامج القطاعية مع الأولويات الوطنية، وتفادي الازدواجية، وتحسين توظيف الموارد المالية والبشرية.
ويمثل هذا الإطار خطوة نحو جعل التنسيق قاعدة مؤسساتية داخل الإدارة، عبر مأسسة الحوار بين القطاعات وتوحيد أدوات القياس، بما يعزز قدرة الدولة على تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطنين، وتقوية جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل.
