أصدرت المحكمة الإدارية بـأكادير حكماً يقضي بعزل ثمانية مستشارين جماعيين ينتمون إلى مجالس إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن القرار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
القرار جاء بناءً على دعوى تقدم بها عامل إقليم إنزكان آيت ملول، بعد مباشرة مسطرة قانونية في حق المعنيين، على خلفية ما اعتُبر وجود حالات تضارب مصالح. وكان العامل قد وجّه إلى المستشارين استفسارات كتابية استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومنحهم مهلة عشرة أيام للإدلاء بتوضيحاتهم، قبل إحالة الملف على القضاء الإداري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، شمل حكم العزل خمسة مستشارين بجماعة إنزكان، ومستشارين اثنين بجماعة أولاد داحو، إضافة إلى مستشار واحد بجماعة آيت ملول.
وسبق للعامل أن أصدر قرارات بتوقيف المنتخبين المعنيين عن مزاولة مهامهم داخل المجالس التي ينتمون إليها، مباشرة بعد رفع طلب العزل إلى القضاء، وذلك تفعيلاً للمقتضيات القانونية التي تخول للسلطة الإقليمية اتخاذ هذه الإجراءات في حال الاشتباه في وجود تضارب للمصالح.
ويكرس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير توجهاً قضائياً يؤكد تشدد الرقابة على حالات تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية، في سياق تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
