متابعة
عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم اأمس لأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العاشرة من ولايته الثانية لجمعيته العامة، خُصصت لعرض مشروع التقرير التقييمي حول التعليم الأولي، ومشروع التقرير العام المتعلق بالبحث الدولي في مجال التعليم والتعلم “طاليس”، والمنجزين من طرف الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس.
وأكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، في كلمتها الافتتاحية، أن هذه المؤسسة ظلت منذ إحداثها حريصة على تتبع تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، انسجاما مع الاختصاصات المخولة لها دستوريا وقانونيا، مسجلة بذلك حضورا وازنا في مسار إصلاح المنظومة التربوية.
وأبرزت بورقية أن المجلس راكم، على امتداد اشتغاله، تجربة جعلته مؤسسة مرجعية في الرصد والتقييم والاستشراف، وهو ما تعكسه التقارير والآراء التي أصدرها، والتي تناولت قضايا محورية تهدف إلى دعم التطور المنشود للقطاع، إلى جانب تطوير آليات اشتغاله التنظيمية والمنهجية والإحصائية المرتبطة بالتتبع والتقييم.
وشددت رئيسة المجلس على أن هذه التقارير تتميز بالمصداقية والموضوعية، وتعكس استقلالية علمية واضحة في تشخيص وضعية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة أهمية الوقوف على حصيلة العمل المنجز مع اقتراب نهاية السنة، من أجل تثمين نقاط القوة ورصد مكامن القصور وتصحيح منهجية الاشتغال خلال ما تبقى من الولاية الجارية.
وأضافت أن مختلف مكونات المجلس، من لجان وهيئات، تعمل بشكل متكامل لتكثيف الجهود والارتقاء بأدائه، بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه الدستورية في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية، التي تعول عليها الأسر المغربية في ضمان تعليم ناجع لأبنائها، باعتبار التربية والتعليم رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية الفردية والجماعية.
وأكدت بورقية أن المجلس اعتمد التقييم الذاتي كنهج دائم لتحسين مردودية اشتغاله، وتسريع وتيرة إنجاز مهامه، بما يضمن فعالية أكبر لأعماله خلال النصف الثاني من ولايته الحالية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الجمعية العامة ستناقش خلال هذه الدورة تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول التعليم الأولي، باعتباره مرحلة أساسية في نجاح المسار الدراسي للتلاميذ ورافعة للارتقاء بالتربية، فيما يتناول التقرير الثاني نتائج مشاركة المغرب، لأول مرة، في البحث الدولي “طاليس”، الذي يركز على هيئة التدريس ويشارك فيه 56 بلدا.
وسجلت رئيسة المجلس أن موقع الأستاذ يظل محوريا داخل المنظومة التربوية، بالنظر إلى دوره الأساسي في تربية وتكوين الأجيال، معتبرة أن نتائج هذا البحث ستسهم في تعميق التفكير حول أوضاع هيئة التدريس.
وختمت بورقية بالتأكيد على أن هذين التقريرين سيوفران رصيدا مهما من المعطيات والمعرفة، من شأنه دعم أعمال المجلس الحالية والمستقبلية وتعزيز فعالية تدخله في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
