وقّعت رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تكريسًا للحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وجرى حفل التوقيع بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتعزيز النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وبالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، لما له من دور في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، في إطار دولة الحق والقانون.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليعكس حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على دعم انخراط القضاء في المنظومة الوطنية للشفافية، وتعزيز الثقة في العدالة عبر الانفتاح المؤسساتي والتواصل مع المواطنين.
