إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
صادق مجلس النواب، مساء يوم الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.
وحظي المشروع بموافقة 100 نائب، مقابل معارضة 40 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز نجاعة أداء المحكمة الدستورية، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الدستورية على الوجه الأمثل، بما يدعم مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يتضمن مقتضى يمنع إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي استكمل المدة المتبقية من ولاية سلفه، إذا تجاوزت هذه المدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار السعي إلى تجديد تركيبة المحكمة الدستورية وترسيخ مبدأ تداول المسؤوليات.
كما أشار وهبي إلى أن التعديل أضاف وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة الدستورية تواكب التطور التكنولوجي والرقمي، إلى جانب تدقيق مضامين المادتين 25 و26، مع إعفاء المحكمة من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان.
