المغرب وفرنسا يرسّخان شراكة أمنية إستراتيجية لمواجهة الجريمة المنظمة

 

 

 

في خطوة غير مسبوقة، شهدت العلاقات المغربية–الفرنسية في المجال الأمني دينامية متسارعة، مع تكثيف الجهود المشتركة لتطويق شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تحاول إعادة رسم مساراتها عبر ضفتي المتوسط. ويأتي هذا التقارب بعد سنوات من الفتور السياسي، خاصة بعد التحوّل الفرنسي في ملف الصحراء صيف 2024، ما أعاد الدفء إلى القنوات الدبلوماسية ومهّد الطريق لشراكة أمنية متقدمة.

وفي مارس الماضي، استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في الرباط، حيث تم توقيع إعلان مشترك يعكس استعادة الثقة بين البلدين. وتترجم هذه الوثيقة الإرادة المشتركة لمواجهة العصابات العابرة للحدود، من خلال تبادل المعلومات والخبرات واعتماد أحدث التقنيات في التعقب والرصد.

وخلال العام الجاري، نفذت الرباط وباريس عدة عمليات نوعية، شملت ملاحقات سريعة في مراكش وتوقيف قياديين في شبكات المخدرات بناءً على مذكرات فرنسية، فضلاً عن تسليم مطلوبين متورطين في قضايا دولية. وتعتبر هذه العمليات جزءاً من إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تعطيل قدرة هذه الشبكات على إعادة الانتشار أو تغيير مسارات التهريب بعد تضييق الخناق عليها.

ويشير خبراء فرنسيون إلى أن باريس باتت تعتمد بشكل متزايد على الخبرة المغربية في تفكيك شبكات الكوكايين والحشيش ذات الامتدادات في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في حين يستفيد المغرب من الوسائل التقنية المتطورة التي توفرها فرنسا، بما في ذلك أدوات التعقب الرقمي وأنظمة مراقبة السفن المشبوهة.

ويرى مراقبون أن العودة إلى دفء العلاقات الدبلوماسية بعد موقف فرنسا الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء أسهمت في تسريع هذا التقارب، لتأسيس تحالف أمني طويل الأمد يحمي المجالين المغربي والفرنسي، ويمنع تحوّل المنطقة المتوسطية إلى محور جديد لتجارة المخدرات العالمية.