إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي ببت القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تحديث آليات معالجة الملفات الإدارية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، نوّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأجواء التوافق التي طبعت مناقشة النص داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس الوعي المشترك لدى المستشارين بأهمية مضامين المشروع وانعكاساته الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الإجراءات.
وأوضح لفتيت أن التعديل المقترح يأتي استجابة للتحديات التي أبرزها التطبيق العملي للمادة 35 من القانون الحالي، والتي تحصر تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في مؤرخ المملكة رئيساً، وقاضٍ يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الداخلية. وأبرز أن التجربة أظهرت الحاجة إلى آليات أكثر مرونة وفعالية لتسريع مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المرفق الإداري، فضلاً عن تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من البت بسرعة ودقة أكبر في الطلبات المعروضة عليها، مع ضمان استمرارية اجتماعاتها عبر التنصيص على إمكانية النيابة عن رئيسها عند تعذر حضوره لأي سبب كان.
