نزار بركة يكشف مبادئ حزب الاستقلال في تحديث مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

نزار بركة يكشف مبادئ حزب الاستقلال في تحديث مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

- ‎فيواجهة
IMG 9749

راديو إكسبرس

البث المباشر

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

 

أوضح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحزب اعتمد في تحديث مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية على مجموعة من المبادئ الكبرى، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأكد بركة في عرضه أمام المجلس الوطني للحزب أن المبدأ الأول يتمثل في الوحدة الوطنية، حيث يجب أن يكون الحكم الذاتي جزءاً من الثوابت الوطنية التي يكرّسها الدستور ويعزز سيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما أشار إلى أن المبدأ الثاني يتعلق بالمصير المشترك، الذي يربط الحكم الذاتي بالمشروع المجتمعي الوطني الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. أما المبدأ الثالث، فهو التنظيم اللامركزي، إذ يعتبر الحكم الذاتي امتداداً للجهوية المتقدمة التي تنص عليها الدستور، مع منح الأقاليم الجنوبية صلاحيات موسعة في إطار الديمقراطية المحلية.

وأضاف بركة أن التدرج في تطبيق الحكم الذاتي يُعد من المبادئ الأساسية، لضمان نجاح النظام الجديد، وهو ما يتطلب تطويراً تدريجياً للآليات المؤسساتية والإدارية. واعتبر أن الإصلاح التدريجي للأقاليم الجنوبية خلال السنوات الماضية أسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية.

أما  التوازن والتضامن في التنمية بين مختلف جهات المملكة، فكان المبدأ الخامس الذي أكد عليه، بما يضمن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذات السياق، شدد على أهمية الإدماج والمشاركة في صنع القرار المحلي من خلال تعزيز الثقة والمصالحة بين مكونات المجتمع، بما في ذلك المغاربة العائدين من مخيمات تندوف.

واختتم بركة مؤكداً أن هذه المبادئ تشكل الأسس التي سيبني عليها حزب الاستقلال من خلال مشاركته الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الوطني. وأضاف أن الحزب سيواصل تعبئة كافة طاقاته ومؤسساته من أجل ضمان نجاح تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبلوغ الوحدة الوطنية الشاملة.

وأشار إلى أن هذا المسار يحتاج إلى تعبئة شاملة من الجميع لتقوية الجبهة الداخلية وحماية المكتسبات الوطنية، مع ضرورة الوقوف ضد أي محاولات لتشويش المسار التفاوضي بشأن قضية الصحراء.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *