ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 25 مارس 2026 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة “العمران”، المخصص لعرض حصيلة سنة 2025 والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة 2026.
وخلال الاجتماع، نوهت المنصوري بالنتائج التي حققتها المجموعة، معتبرة أنها تعكس حصيلة مسار إصلاحي انطلق منذ ثلاث سنوات، قائم على تعزيز الحكامة وإعادة الهيكلة وتحديد الأدوار، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد. وأكدت أن “العمران” ترسخ موقعها كفاعل عمومي مرجعي في مجال السكن وإعداد التراب.
وعرفت المجموعة خلال سنة 2025 أداءً مالياً متقدماً، حيث بلغ رقم معاملاتها 5.872 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9% مقارنة بسنة 2024، وارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بما قبل 2023. كما بلغت المداخيل 7.023 مليون درهم، بزيادة 8%، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية إلى 7.690 مليون درهم، بنمو بلغ 42%.
وعلى المستوى الإنتاجي، تم إطلاق 22.893 وحدة سكنية خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 175%، إلى جانب إنجاز 26.874 وحدة، ما يعكس تسارعاً في وتيرة المشاريع.
وفي الجانب المالي، تراجعت مديونية المجموعة إلى 7.292 مليار درهم سنة 2025، مقابل 8.907 مليار درهم سنة 2022، بانخفاض قدره 1.615 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في توازناتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما تمكنت “العمران” من تقليص مخزونها العقاري القديم بما يقارب 6,6 مليار درهم، أي بنسبة 45%، وهو ما ساهم في تحسين السيولة وتعزيز الأداء التجاري.
وتواصل المجموعة انخراطها في تنزيل برامج عمومية كبرى، من بينها “مدن بدون صفيح” وبرامج التأهيل الحضري، إضافة إلى مساهمتها في برنامج دعم السكن، حيث تم إطلاق أكثر من 32.613 وحدة سكنية إلى حدود نهاية 2025.
كما لعبت دوراً في جهود إعادة الإعمار عقب زلزال الحوز، من خلال المساهمة في عمليات الإحصاء والخبرة والمواكبة التقنية لورش إعادة البناء.
وتعززت ثقة الدولة في المجموعة، حيث بلغت قيمة الطلبات العمومية الجديدة الموجهة إليها 13.195 مليون درهم سنة 2025، ما يعكس تصاعد دورها كفاعل أساسي في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالسكن وإعداد التراب.
