باشر مجلس جماعة الدار البيضاء تنزيل دفتر تحملات جديد خاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى، في إطار مقاربة تروم تنظيم القطاع وفق معايير قانونية وتقنية دقيقة، والقطع مع مظاهر العشوائية التي طبعت هذا المرفق لسنوات.
ويستند هذا المشروع إلى منظومة قانونية واسعة تشمل، على الخصوص، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 54.05 الخاص بالتدبير المفوض، إضافة إلى مقتضيات مدونة السير، وقوانين التأمين والضمان الاجتماعي، إلى جانب نصوص تنظيمية مرتبطة بنقل الجثث والتأطير الصحي، ما يمنح الإطار الجديد بعدا مؤسساتيا متكاملا.
وبحسب مضامين دفتر التحملات، تم تحديد سقف أقصى لعدد المستغلين في 30 متدخلا يتم اختيارهم عبر المنافسة، مع إعطاء أولوية واضحة للشركات المستقرة بمدينة الدار البيضاء أو التي سبق لها التعاقد مع الجماعة. كما يُشدد النص على استبعاد الشركات القادمة من خارج الجهة أو التي لا تتوفر على ترخيص محلي، مع تفعيل آليات التنسيق مع السلطات الأمنية والولائية لمحاربة أي خروقات محتملة.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الخدمة، يشترط على المتنافسين التوفر على قدرات تقنية وبشرية ومالية كافية، مع وضعهم في وضعية قانونية سليمة تجاه إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يمنح دفتر التحملات للجماعة هامشا تنظيميا يتيح اختيار متعهد واحد أو عدة متعهدين حسب حاجيات المرفق.
ويمتد عقد التدبير المفوض إلى عشر سنوات قابلة للتمديد، رهينة بتقييم دقيق يشمل جودة الاستثمار، مستوى التجهيزات، وحسن الأداء، مع إمكانية فتح مسطرة جديدة قبل ستة أشهر من انتهاء العقد في حال عدم التمديد.
على المستوى التقني، يفرض دفتر التحملات توفير أسطول لا يقل عن أربع سيارات إسعاف حديثة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مجهزة بكافة الوسائل الطبية الأساسية، بما في ذلك أجهزة قياس الضغط، الأوكسجين، ووسائل التدخل الأولي. كما يلزم النص بوجود ممرض مكون داخل كل سيارة، مع توفير طبيب في الحالات الاستعجالية الحرجة، وهو ما يعزز البعد الطبي للمرفق.
كما يفرض النظام الجديد معايير صارمة فيما يخص تشغيل الموارد البشرية، من خلال اشتراط توفرهم على تكوين في الإسعاف أو التمريض، وخضوعهم لفحوصات طبية دورية كل ستة أشهر، مع إلزامية التكوين المستمر. ويُلزم المستخدمون بارتداء زي موحد ومراقبة وضعهم الصحي بشكل منتظم.
وعلى مستوى الاستغلال، يفرض دفتر التحملات احترام مبدأ استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة يوميا، بما في ذلك أيام العطل، مع إلزام المفوض إليه بضمان التغطية الكاملة لمجالات المدينة، حتى في المناطق ذات الولوج الصعب مثل المدينة القديمة.
أما بخصوص التعريفة، فقد تم ضبطها بشكل دقيق لتفادي المضاربة، حيث حددت في 500 درهم للنقل من المنزل إلى المصحة أو المستشفى، و400 درهم للنقل بين المؤسسات الصحية داخل المدينة، فيما تتراوح التعريفة خارج المدار الحضري بين 7 و9 دراهم للكيلومتر حسب المسافة. ويُلزم المستغلون بإشهار الأسعار داخل سيارات الإسعاف وتسليم وصل لكل خدمة.
كما يفرض دفتر التحملات منظومة رقابية صارمة، عبر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة، والسلطات الولائية، والأمن الوطني، ومصالح حفظ الصحة، تتولى تتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم الأداء بشكل دوري. ويمكن لهذه اللجنة اتخاذ إجراءات تصل إلى فسخ العقد في حال الإخلال ببنود السلامة أو الاستمرارية أو الجودة.
ويتضمن النظام الجديد أيضا آليات زجرية واضحة، تشمل غرامات مالية تبدأ من 500 درهم وقد تصل إلى 2000 درهم حسب طبيعة المخالفة، وتشمل عدم احترام التعريفة، أو غياب السجلات، أو عرقلة عمليات المراقبة، إضافة إلى عقوبات أخرى مرتبطة بالتأخير في أداء الواجبات المالية أو الإخلال بالالتزامات التقنية.
ويُلزم المفوض إليهم كذلك بمسك سجل دقيق لعمليات النقل، يتضمن هوية المريض أو الجريح، وتاريخ العملية، وهوية السائق، ووجهة النقل، مع إتاحة هذا السجل للمراقبة عند الطلب، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ينص دفتر التحملات على التزام الشركات بتأمين شامل يشمل حوادث الشغل والتأمين الإجباري للسيارات، إضافة إلى تحمل كافة المصاريف المرتبطة بالتسيير والصيانة والتعويضات المحتملة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإطار الجديد، الذي يمتد تنفيذه على مدى عقد من الزمن، في إعادة تنظيم مرفق حيوي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين، من خلال إرساء معايير مهنية واضحة، وتعزيز الرقابة، وضمان خدمة تحترم كرامة المرضى وتستجيب لمتطلبات مدينة كبرى بحجم الدار البيضاء.
