الأميرة للا زينب تترأس اجتماع العصبة المغربية لحماية الطفولة لاعتماد حصيلة 2024 وبرنامج 2026-2025

الأميرة للا زينب تترأس اجتماع العصبة المغربية لحماية الطفولة لاعتماد حصيلة 2024 وبرنامج 2026-2025

- ‎فيواجهة
IMG 9461

راديو إكسبرس

البث المباشر

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

 

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، بصفتها رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اجتماعاً بالرباط خُصص لاستعراض حصيلة عمل العصبة خلال سنة 2024، واعتماد برنامج العمل والميزانية المرتقبة لسنتي 2025-2026، إضافة إلى تقديم تقرير خبير الحسابات.

ووفق بلاغ العصبة، شددت صاحبة السمو خلال الاجتماع على أهمية المشاريع التي تم تنفيذها سنة 2024 لفائدة الأطفال المحرومين من الأسرة، في إطار البرنامج الاستراتيجي للعصبة، معبرة عن تقديرها الكبير لجهود الأعضاء والفاعلين وشركاء العصبة ودورهم في تحسين جودة الرعاية وتعزيز آليات الحماية.

كما نوهت سموها بالدعم المقدم من المانحين وبأهمية اتفاقيات الشراكة التي تساهم في توسيع قدرات استقبال الأطفال على مستوى مختلف جهات المملكة.

وصادق أعضاء الجمع العام، بعد نقاش عام، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والحسابات المختتمة في 31 دجنبر 2024، إلى جانب الميزانية المتوقعة وبرنامج العمل لسنتي 2025-2026 والاتفاقيات الجديدة، وبرنامج إرساء نظام معلوماتي موحد يلائم حاجيات البنيات التابعة للعصبة.

وتمت أيضاً المصادقة على آليات الحكامة الجيدة المتعلقة بتوحيد المساطر الإدارية والمالية، وعلى برنامج توسيع مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال مؤسسات العصبة.

وبعد ذلك، ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب الجمع العام الاستثنائي، الذي خُصص لدراسة تعديلات النظام الأساسي والنظام الداخلي لمراكز رعاية الطفولة، والتي همّت تحديد الفئات المستفيدة وفق القانون 01-15، إضافة إلى تنظيم الموارد المالية الإضافية الداعمة لميزانية العصبة.

واختُتمت الأشغال بالمصادقة بالإجماع على القرارات المتخذة، وتلاوة برقية الولاء المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأشار البلاغ إلى أن سنة 2024 عرفت تدشين ثلاثة مراكز جديدة بكل من طنجة وورزازات وكلميم، واستمرار بناء وإصلاح عدد من المراكز في مدن متعددة، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز بنيات حماية الطفولة في وضعيات الهشاشة.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *