التهراوي ينفي مزاعم اختلالات اقتناء الأدوية ويؤكد خضوع الصفقات لرقابة صارمة

متابعة

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي “لا تخدم المواطن ولا الوطن”، مؤكدا أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تخضع لرقابة صارمة تضمن الشفافية وتغلق الباب أمام أي قرارات فردية.

وجاء موقف الوزير خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة “ما أثير حول اقتناء الأدوية”، حيث شدد على أن النقاش المؤسساتي يظل الإطار الأنسب لمعالجة كل ما يرتبط بالصفقات العمومية وتضارب المصالح، معتبرا أن حضوره أمام اللجنة يشكل “رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئا”.

وسلط التهراوي الضوء على المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات اقتناء الأدوية، موضحا أنها تتم حصريا وفق المقتضيات المعمول بها، وتُعلن مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، كما تخضع لرقابة دقيقة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية. وأكد أن هذه الآليات تجعل قرارات الاقتناء “بعيدة عن أي اجتهادات شخصية أو مبادرات فردية”.

وفي ما يتعلق بالادعاءات المثارة بشأن صفقة تزويد السوق بمادة “البوتاسيوم”، أوضح الوزير أنها أسندت لشركة محلية منتجة في إطار طلب عروض شفاف، نافيا بشكل قاطع ما تم ترويجه حول إسنادها لشركة مستوردة حاصلة على ترخيص مؤقت.

وعن الجدل المرتبط بتضارب المصالح، شدد التهراوي على أن الصفقات تبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري وليس مع أشخاص ذاتيين، لافتا إلى أن تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا المجال يبقى “ورشا تشريعيا جماعيا” يملك البرلمان صلاحية بلورته. كما جدد التزام الإدارة باحترام القوانين الجاري بها العمل دون استثناء.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل “ورشا وطنيا استراتيجيا”، موضحا أن الحكومة عملت على تفعيل التوصيات الرقابية السابقة من خلال إخراج “الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية” إلى حيز الوجود بموجب القانون 22.10.

وخلص التهراوي إلى أن الوكالة تضطلع اليوم بمهام تعزيز السيادة الدوائية وضمان التزويد المنتظم بالأدوية، فضلا عن اعتماد حكامة حديثة ومستقلة ذات صرامة تقنية، مبرزا أن المدير العام للوكالة هو الجهة المخولة قانونا بمنح التراخيص وتتبع المساطر التقنية.