احتدم النقاش داخل مجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد أن رد “محمد شوكي”، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على تصريحات رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “عبد الله بووانو”، بشأن ما وصفه الأخير بوجود“صفقات مشبوهة”مرتبطة بقطاع الأدوية.
شوكي اعتبر أن ما طرحه بووانو “ادعاءات خطيرة” تتضمن تشهيراً وتضليلاً للرأي العام، مشدداً على أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة تحكم عمل الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، وتلزم الجميع باحترام قواعد الشفافية وتضارب المصالح
وأكد رئيس فريق الأحرار أن المختبر الدوائي الذي أشار إليه بووانو “لا تربطه أي صفقة بالحكومة الحالية”، في حين أنّ حكومتي العدالة والتنمية السابقتين كانتا تتعاملان معه بالفعل، في إشارة منه إلى أن الاتهامات الموجهة إلى وزير الصحة الحالي تفتقر إلى الأساس
وفي سياق متصل، شدد شوكي على وجود توافق وطني حول ضرورة توفير عرض دوائي يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز المنافسة الشريفة، معتبراً أن المنظومة القانونية — وعلى رأسها القوانين المنظمة لعمل الحكومة، والشركات المساهمة، ودعوة الجمهور للاكتتاب — تشكل درعاً أساسياً لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء
كما ذكّر شوكي بالمجهود الكبير الذي بذله المغرب للخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تطور تشريعات البلاد والتزام مؤسساتها بالمعايير الدولية، وهو ما يعزز صورة المغرب المالية ويقوي قدرته على جذب الاستثمارات
