احتلت محكمة الاستئناف بطنجة المرتبة الثانية وطنيا في عدد المقررات القضائية الصادرة بخصوص قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2024، وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وسجّلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بطنجة 21 مقرراً قضائياً، بعد الرباط التي تصدّرت الترتيب بـ26 مقرراً، فيما جاءت مراكش ثالثة بـ20 مقرراً. وبلغ مجموع القرارات على الصعيد الوطني 160 حكماً، توزعت بين ابتدائية واستئنافية
وأوضح التقرير أن 52% من القضايا انتهت بالإدانة، مقابل 34% بالبراءة، بينما أُعيد تكييف 14% إلى جنح أخرى
وخلال السنة نفسها، أُدين 120 شخصاً في قضايا الاتجار بالبشر، أغلبهم مغاربة، في حين تم تسجيل 269 ضحية استفادوا من آليات الحماية المنصوص عليها في القانون رقم 14.27
ويُعزى بروز طنجة في هذا الترتيب إلى موقعها الجغرافي كمنطقة عبور ونشاط، إضافة إلى الجهود القضائية والأمنية المبذولة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر
