أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين قرارًا بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 20 يومًا من السجن، على أن يخضع للرقابة القضائية. يأتي ذلك في أعقاب إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بالإفراج المشروط مع فرض رقابة قضائية، فيما شارك ساركوزي في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه بالعاصمة الفرنسية. وقال الرئيس السابق: “السجن صعب للغاية، بل هو شاق”، مضيفًا أنه “يناضل من أجل سيادة الحقيقة”، ومثنيًا على “إنسانية” موظفي السجن الذين جعلوا من “هذا الكابوس أمراً يمكن تحمّله”.
ويعد ظهور ساركوزي عبر الشاشة من داخل السجن سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل. وطلب المدعي العام داميان بروني من المحكمة الموافقة على الإفراج تحت إشراف قضائي مع منعه من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أن “الضمانات التمثيلية التي يقدمها لا لبس فيها نظراً لروابطه العائلية ومصالحه المعروفة في البلاد”.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي يوم 25 سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لطلب تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو ما ينفيه الرئيس السابق، مؤكداً أنه ضحية “كراهية وانتقام”.
وقد أثار احتجاز ساركوزي جدلاً واسعاً في فرنسا، إذ وصفه مراقبون بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، فيما شدد محاموه على أن الاحتجاز “سبّب له معاناة كبيرة رغم قوته وصلابته”.
