متابعة
يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز “التنقل العسكري” داخل أراضيه، من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية والجمركية التي تعيق حركة القوات والمعدات العسكرية بين الدول الأعضاء.
ووفق تقرير لمحطة الإذاعة البولندية RMF FM، ستقدّم المفوضية الأوروبية في 19 نوفمبر المقبل وثيقة استراتيجية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية تهدف إلى تسهيل وتسريع نقل القوات والعتاد العسكري داخل الاتحاد.
تشمل الإجراءات المقترحة توحيد إجراءات الجمارك الخاصة بالمعدات العسكرية في جميع الدول الأعضاء وتحويلها إلى نظام إلكتروني موحد لتبسيط العمليات وتقليص فترات الانتظار. كما تتضمن الخطة إنشاء “آلية طوارئ” تتيح نقل القوات بسرعة خلال حالات الأزمات أو التهديدات الأمنية المفاجئة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي تعزيز حماية البنية التحتية للنقل وتحديثها لتصبح ملائمة للاستخدامات العسكرية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور، مع تنسيق هذه الجهود بشكل وثيق مع حلف الناتو لتعزيز التكامل الدفاعي بين الطرفين.
وكان المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، أبوستولوس تسايتسايكس، قد كشف سابقاً أن ميزانية الاتحاد للاستثمارات في مشاريع التنقل العسكري سترتفع عشرة أضعاف لتصل إلى 17 مليار يورو في الفترة المالية 2028–2034، ما يعكس أولوية متزايدة لتعزيز الجاهزية الدفاعية ضمن السياسة الأوروبية.
