الأغلبية البرلمانية تعتبر القرار الأممي حول الصحراء المغربية مسيرة خضراء جديدة ويوم تاريخي

متابعة

اعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثل “ثمرة طيبة من ثمار الاستقرار”، ووصفت يوم 31 أكتوبر الماضي بأنه مسيرة خضراء جديدة ويوم تاريخي”.

وفي كلمة باسم فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد النائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله أنه عاش على أرض الصحراء تحوّلاً من خيام ورمال إلى فائض حقيقي من التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن يؤكد أن الحل الواقعي للنزاع هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبراً أن هذا النجاح هو نتيجة عمل دبلوماسي قاده الملك محمد السادس بثبات وحكمة.

وأضاف حرمة الله أن الدبلوماسية المغربية جعلت المغرب صوتاً للحكمة في عالم متقلب، معتبراً أن المملكة تسير منذ 25 سنة بخطى ثابتة، تبني في الداخل وتعزز موقعها في الخارج، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية والموازية في هذا المسار. كما شدد على دعوة الملك للحوار مع الجزائر، مؤكداً أن المغرب لا يبني مجده على ضعف أحد، ومشيراً إلى حب أبناء الصحراء للوطن ووفائهم للعرش.

من جانبه، قال النائب أحمد التويزي باسم فريقي حزب الأصالة والمعاصرة، إن القرار الأممي شكل مناسبة “أبهجت قلب الملك ووجدان المغاربة”، ووصفه بـ الإنجاز التاريخي العظيم الذي جاء ثمرة للجهود الملكية الكبيرة، معتبراً أن الخطاب الملكي الأخير شكل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل ووصل صوته بصدق إلى المحتجزين في تندوف لجمع شملهم مع المغرب.

وأشار التويزي إلى أن الاعتراف الأممي بجدية المبادرة المغربية في الحكم الذاتي يمثل ثمرة للثبات السياسي والاستقرار المؤسساتي في المغرب، وأن الملك محمد السادس يواصل نهج والده الحسن الثاني في بناء مغرب قوي ومتضامن في ظل سياقات جيوسياسية ضاغطة.

بدوره، وصف النائب مولاي حمدي ولد الرشيد باسم فريقي حزب الاستقلال يوم صدور القرار الأممي بـ “اليوم التاريخي والمسيرة الثانية بعد المسيرة الخضراء”، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي كان هادئاً رغم أهمية الانتصار، وأن جميع مكونات المغرب توحدت خلفه، مؤكداً أن ما تحقق لا رجعة فيه وأن المواطنين في الأقاليم الجنوبية مخلصون للملك، حتى الصحراويون في تندوف يعتبرون مغاربة.

كما وصف فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يوم 31 أكتوبر بـ “لحظة الحقيقة”، مؤكدين أن الأمم المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء وأن الحل الوحيد للنزاع هو الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، مجددين التعبئة الوطنية خلف الملك لمواكبة هذه المرحلة الجديدة.

واختتمت الفرق البرلمانية بالإشارة إلى أن الخطاب الملكي الأخير يمثل خطاب الفتح المبين، داعين الجزائر إلى الاستجابة لدعوة الحوار وبناء الاتحاد المغاربي.