قامت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في الشروع في عملية تدقيق واسعة بعد توصلها بتقارير وشكايات تتعلق بـ شبهات ابتزاز ومساومة تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات الترابية مع مقاولين متعاملين مع هذه الجماعات
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية رصدت تأخيرات غير مبررة في صرف مستحقات مالية تخص شركات ومقاولات صغيرة ومتوسطة، رغم إنجازها للأشغال وتسليمها للتوريدات المتفق عليها في إطار صفقات عمومية وسندات طلب
وأوضحت المعطيات أن بعض رؤساء الجماعات استغلوا هذه الوضعية للضغط على المقاولين ومساومتهم، مقابل الإسراع في تسوية مستحقاتهم قبل انتهاء ولايتهم الانتخابية
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عدداً من العمال والولاة توصلوا بشكايات من مقاولين تضرروا من تأخير الأداء، طالبوا فيها بتفعيل المراقبة الإدارية على الصفقات المنجزة، خصوصاً تلك المتعلقة بـ معدات التزيين وتنظيم المهرجانات والمواسم، والتي تزايدت قيمتها في الأشهر الأخيرة
كما سجلت التقارير تلاعبات خطيرة بسندات الطلب، حيث تم تمرير صفقات مشبوهة والحصول على تأشيرة سلطات الوصاية رغم وجود مؤشرات واضحة على اختلالات مالية وإدارية
وتحدثت المصادر عن حالات تم فيها إصدار وثائق تسليم مزيفة لتبرير نفقات لا أساس لها على أرض الواقع
من جهة أخرى، رصدت مصالح الداخلية خرقا لدورية وزارية تنص على ضرورة تقليص آجال الأداء وتعزيز الشفافية من خلال نظام إلكتروني لإيداع الفواتير والشكايات، وهو النظام الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استمرارية المقاولات المتعاملة مع الجماعات الترابية
وأكدت وزارة الداخلية في دوريتها أن أي تأخر في صرف مستحقات المقاولات يشكل مخالفة تمس بمبدأ الشفافية، ويؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية المحلية، مشددة على أن تتبع هذه الملفات يمثل أولوية لضمان نزاهة تدبير المال العام
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الجارية ستشمل تدقيقا شاملا في الصفقات المبرمة وسندات الطلب الأخيرة، وقد تُفضي إلى إجراءات تأديبية أو قضائية في حق المسؤولين المتورطين في حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم
